استنكرت اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في ​التيار الوطني الحر​ "قيام بعض الغوغائيين والمشبوهين بالتعرّض لشخص رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الذي يمثل بموقعه رمز وحدة الوطن وحامي ​الدستور​، وهذا التعرض يشكّل جرماً مشهوداً يعاقب عليه القانون، وتناشد اللجنة السلطة القضائية الإسراع في اتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة بحق المتورطين بهذا الجرم والمحرّضين عليه".

وحيت اللجنة في بيان لها بعد اجتماعها، "​المؤسسة العسكرية​ و​القوى الأمنية​ على أدائها الوطني المشرّف في الحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار، و تعاهد اللجنة العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد على بذل أقصى الجهود للدفاع عن حقوقهم المعنوية والماديّة، والعمل على إنصافهم مستقبلاً بمختلف الوسائل القانونيّة والديمقراطيّة".

وعلقت على قانون ​العفو العام​، شاكرةً "النواب وفي مقدمهم رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​، الذين حالوا دون تمرير المشروع في ​الجلسة التشريعية​. فبالإضافة إلى الانقسام السياسي والشعبي الذي رافقه، كان من شأن هذا الاقتراح لو أقرّ بصيغته المطروحة، أن يؤدّي إلى ضرب معنويات العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وإلى إلحاق أشدّ الضرر بمصالح المواطنين، خصوصاً لجهة العفو المجاني عن أولئك الذين تلطّخت أيديهم بدماء عناصر من الجيش والقوى الأمنية، وكذلك العفو عن المتورطين بارتكاب جرائم مختلفة أصابت الوطن والمجتمع اللبناني في الصميم".

وأكد بيان اللجنة أن "تطلع اللبنانيين الى دولة مثالية هو حق مقدس، لكن تحقيق هذا المطلب، يتم بالطرق السلمية والديمقراطية، لا بحملات التيئيس من كل شيء، وتعميم ثقافة العنف وصولاً الى اسقاط الهيكل الوطني فوق رؤوس الجميع".