رأت أوساط واسعة الاطلاع أن مصير الحكومة أصبح عملياً في "فم قيصر"، معتبرة أن أي انزلاقٍ لها نحو تطبيعٍ مع قانون قيصر ولو بالحد الأدنى سيعني تطييرها من الداخل ببطاقة حمراء من حزب الله، ولافتة إلى أن شرط استمرار هذه الحكومة عدم الانصياع لقيصر الأميركي الذي يَعتبره الحزب نسخةً بأنياب للمواجهةِ التي تخوضها واشنطن مع إيران وأذرعها لضرْب المحور وكسْر هلال نفوذه المترامي جغرافياً والذي يرتبط به لبنان عبر الحدود مع سورية.
وترى هذه الأوساط عبر لـ"الراي" الكوتية، أن أي تفكير بالنأي بالنفس عن هذا القانون على قاعدة أنه سياسيّ وأن الحكومة تكنوقراط سيصطدم سريعاً بحقيقة أن "قيصر" بقبّعتين سياسية واقتصادية ويرمي تحت ضغط سيف العقوبات إلى قطْع أي تعاون على هذين المستوييْن والعسكري مع النظام السوري، وهو ما بدأ يتلمسّه لبنان باكراً عبر طرْح علامات استفهامٍ حول إمكان مضيّ مؤسسة كهرباء لبنان بتجديد عقود استجرار الطاقة من سوريا، ناهيك عن سائر التعاون القائم بين وزارات في البلدين وخطوط التهريب المفتوحة، إلى جانب أن الممرّ التجاري للبنان (ترانزيت) عبر دمشق سيكون من الصعب حماية موجباته في ظلّ استحالة تَصَوُّر تراجُع نظام الرئيس بشار الأسد عن اشتراط تنسيقٍ ولو موْضعي مع بيروت.
ووفق الأوساط نفسها، فإن حزب الله الذي لا يُخْفي أن لبنان لن يحصل من مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي حول برنامجٍ تمويلي إلا "على ملايين من الدولارات"، بات يقْبع بين معادلةٍ قوامها أن أي تسليمٍ بمفاعيل قيصر من الجانب الرسمي سيكون بمثابة رفْع الراية البيضاء أمام واشنطن الرامية إلى خنْقه، وأن طريق الشرق تبقى الخيار المتاح.
