عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائب عناية عزالدين، ودرست موضوع تعديل بعض مواد قانون العمل اللبناني، لتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الجنسين.
وأشارت عزالدين إلى أنه "تم البحث في هذا الاقتراح، والأمر موثّق بكثير من الاحصاءات التي قامت بها دائرة الاحصاءات المركزية وبعض الدراسات التي قام بها البنك الدولي بقطاع المصارف"، موضحةً أن "العديد من الجمعيات النسائية تشكو من سوق العمل".
كما لفتت إلى أن "المرأة هي الفئة المهمشة، وهي دائما تدفع ثمن اي اجراءات تقشفية تحصل. ونحن من باب العدالة الاجتماعية نبحث في هذا الاقتراح، ونطلب من ارباب العمل ان يعرفوا واجباتهم، لانه كثيرًا ما تمارس هذه الارتكابات بحق العمال".
