قررت "مجموعة الإنقاذ الوطني" عدم المشاركة في التحرك المعلن عنه يوم السبت 6 حزيران، مؤكدةً أن "أفرادها جزء لا يتجزأ من الثورة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول وهم في صلبها وأساسها"، مشددة على أن "حق التظاهر والتحرك هو حق مقدس لكل اللبنانيين، ويحق لأي شخص رفع الشعار الذي يعبر عن المطالب التي يؤمن بها، وهو حق كرسه الدستور اللبناني".
وأيدت المجموعة "المطالب المحقة التي تصب بإطار الإصلاح السياسي وبناء دولة القانون والمؤسسات وتداول السلطة وفق قانون إنتخابي عصري يعتمد النسبية، واستقلالية القضاء لمكافحة الفساد فعلاً لا قولاً وإستعادة الأموال المنهوبة، ومعالجة معاناة اللبنانيين الإقتصادية والمالية والمعيشية"، مؤكدة أن "قرار عدم المشاركة أتى بعد التشاور بين أعضاء المجموعة إنطلاقاً من أن المجموعة ما زالت تستكمل إطارها التنظيمي، كي تكون خطواتها محددة وهادفة بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة".
