أعلنت ​وزارة العمل​ عن أنه "وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة و​وزارة السياحة​، وبمواكبة من فريق الوزارة، تم ليل امس وفي حضور القنصل الاثيوبي في ​لبنان​، نقل العاملات الأثيوبيات وعددهن 35 عاملة لأحد فنادق العاصمة، لتأمين المنامة لهن بعد ما كن تجمعن أمام القنصلية الأثيوبية ب​الحازمية​ بحجة استغناء أصحاب العمل عنهن ورمي مسؤولية مغادرتهن لبنان على القنصلية".

وأوضحت الوزارة في بيان أن ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ "أجرت سلسلة اتصالات أسفرت عن تأمين نقل العاملات بواسطة باصين تم استئجارهما بواسطة شركة سياحية لاحد ​الفنادق​ ب​عين المريسة​ - ​بيروت​ حيث وزعت العاملات على ثلاثين غرفة بحضور ممثلين عن الوزارة والقنصلية الأثيوبية. وسبق ذلك اتصال وزيرة العمل بعدد من سفراء الدول المعنية بالعاملين والعاملات الأجانب وقناصلها، وكذلك بوزارة الخارجية، وطلبت منهم اخذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة من يرغب منهن لبلده، وتزويد الوزارة بلوائح تتضمن أسماء هؤلاء لكي يتم مساعدتهم وتأمين الظروف الملائمة لمغادرتهم بظل إقفال المطار".

كما وقامت الوزارة بالتنسيق مع ​المديرية العامة للأمن العام​ ومديرية ​الطيران المدني​، بـ "وضع اّلية لمغادرة من يرغب من العمال والعاملات الأجانب. وقد ابلغت السفارات المعنية بتأمين فحص الPCR الخاص ب​فيروس كورونا​ قبل المغادرة بسعر مخفض".

ودعا البيان السفارات المعنية، ​الامن العام​، الجمعيات، والمنظمات الدولية إلى "تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، بخاصة وان المشكلة الموجودة تحمل عدة اوجه، فثمة عاملات يعملن بصورة غير شرعية وعليهن تسوية اوضاعهن قبل المغادرة، وثمة من يريد المغادرة طوعا الى بلده، كما وثمة أصحاب عمل يرغبون في تسفير العاملات لديهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وهم ابدوا استعدادهم لدفع التكاليف المتوجبة عليهم".

وأعلنت الوزارة أنها أمنت "فحص الـPCR للعاملات صباح اليوم قبل نقلهم من الفندق الى مؤسسة كاريتاس وهي ستقوم بإجراء تحقيق في شأن ما حصل وفي حال تبين وجود مخالفات من قبل اصحاب العمل ستقوم بملاحقتهم امام القضاء الجزائي المختص".