أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني إلى أنه "على الحكومة ان تعزز الثقة وتبادر بتطبيق خطوات اصلاحية فعلية وهي خطوات معروفة، فلا حاجة الى خطط اضافية، وعليها ان تمارس الشفافية بعملها إن كان من ناحية التعيينات والتزام قانون آلية التعيينات الذي اقرّ في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب وبعيداً عن الحسابات والمحسوبيات السياسية".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه على الحكومة أيضا "السير بمناقصات شفافة وواضحة عبر ادارة المناقصات والبدء بتطبيق القوانين الحالية حتى قبل تحديثها او وضع قوانين جديدة. نرى اليوم محاولات جديدة بقطاع الكهرباء للالتفاف على المناقصات عبر الذهاب لمفوضات مباشرة بين الوزير وشركات لا دول وفي ذلك خلل كبير في الشفافية".
وأكد أن "هناك حكومة جديدة ارتضت ان تتسلم مهامها وهي مدركة مسبقاً حجم التحديات القائمة والملفات الشائكة، وهي وعدت ببيانها الوزاري ان تكون حكومة تقنيين مستقلة ومختلفة عن سابقاتها. لكن حتى الآن لم نر اي من هذه التغييرات بل نراها تعيد تكرر الممارسات التي كانت قائمة"، مشددا على أن "الحكومة توّجه بشكل مباشر او غير مباشر من قوى سياسية باتت معروفة ولديها اجنداتها، وما زالت تتصرف بالطريقة نفسها وكأن لدينا متسعا من الوقت للنهوض بالبلاد ولا مشكلة مالية ونقدية واقتصادية".
وأشار إلى أنه "حتى الان هناك تضارب في مقاربات الارقام بين وزارة المال ومستشاري رئاسة الجمهورية والحكومة وفريق مصرف لبنان. نرى فريق عمل فضفاض مكونا من مستشارين يمثلون جهات سياسية متعددة تمثل السلطة الحالية، يختلف في المقاربة والأرقام وثمة استياء من صندوق النقد جراء هذا التضارب، حتى المفاوضات لم تبدأ ما زلنا في مرحلة تمهيدية تقوم على النظر بالارقام ودراستها من قبل صندوق النقد لرفع التقرير بشأنها لإدارته لاتخاذ الخطوات المسبقة ووضع خارطة طريق لاحقة للمساعدة"، مشددا على أن صندوق النقد "ينظر بوعود الحكومة وتطبيقها تباعا كل ثلاثة اشهر عندما يتم تقديم المساعدة، لكننا ما زلنا بعيدين عن هذا الموضوع نظرا للتخبط الموجود داخل الفريق اللبناني حيث تدخل الحسابات والنكايات ايضاً".
واعتبر أنه "من حق المعترضين ان يتظاهروا ويعبروا عن ارائهم سلميا وبديمقراطية تحت سقف القانون. لا يجوز اطلاق النار عليهم ان لم يكن هناك اطلاق نار على القوى الامنية. نحن ندعم الجيش اللبناني والقوى الامنية المولجة بحماية المتظاهرين ونحن ضد اي عنف يمارس على المتظاهرين".
