اعتبر رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ان "اول خطوة لانقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد عبر نصّ القوانين والتشريعات التي تسهّل ملاحقة الفاسدين، اياً كانوا"، مجددا دعوته الى "الاسراع في اعتماد الاقتصاد المنتج بدل الريعي، "لانه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل بالانتاج".

واشار الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد "الهيئة اللبنانية للانقاذ" الى أن "ما يحصل اليوم هو بسبب تراكمات خط سياسي معيّن تم اعتماده وامتد الى نحو ثلاثة عقود من الزمن، ورغم وجودي خارج لبنان معظم هذا الوقت، نحمل اليوم وزر هذا الخط ونتائجه ونتعرض للاتهامات والحملات والتي يجب ان توجّه الى المسؤولين الفعليين عن تدهور الاوضاع في لبنان، فيما تم رفع شعار "كلن يعني كلن"، والتعتيم على كل الامور الايجابية التي شهدها لبنان منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، والتركيز فقط على الامور السلبية وتلفيق الاخبار وبث الشائعات."

واضاف الرئيس عون: "نحن نحارب الى جانبكم من اجل الانقاذ، وكنت منذ بداية الحراك قد دعوت الى حوار مع المتظاهرين للوصول الى قاسم مشترك، ولكن احداً لم يلبّ الدعوة للاسف، وقرروا التوجه الى الشارع وحصلت عندها اضطرابات وفوضى ساهمت في زيادة الازمة الاقتصادية والمعيشية، دون ان تتحقق النتائج التي نطالب بها جميعاً، مشيرا الى أنه "يجب مقاربة الموضوع بطريقة اخرى بعيداً عن التصرف السلبي، واعتماد التضامن الفعلي والحقيقي من اجل الخلاص"، معتبرا أن "اول خطوة لانقاذ لبنان هي بمكافحة الفساد، عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهّل ملاحقة الفاسدين اياً كانوا، وعند استعمالي صلاحياتي الدستورية من اجل تحقيق هذه الغاية، تم اتهامي بتحويل النظام اللبناني الى رئاسي".

واكد الرئيس عون على تركيزه منذ وصوله الى الرئاسة، على وجوب العمل بسرعة لاعتماد الاقتصاد المنتج بدل الريعي، لانه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل بالانتاج، وبتشجيع الزراعة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدعم الشباب للعمل في كل الحقول دون تمييز بين عمل وآخر، وباعادة الاعتبار الى الثقافة المجتمعية وترسيخ المفهوم الحقيقي للحرية والتعبير عن الرأي التي لا تسمح بالتفلّت الاخلاقي."

وكان الرئيس عون استقبل النائب جورج عطا الله، واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع السياسية والتطورات المحلية والشؤون المتعلقة بقضاء الكورة. ولفت النائب عطا الله بعد اللقاء الى ان " الحاضر الابرز كان الوطن وصموده، من دون اي تساهل مع المعتدين على حقوق اللبنانيين سياسياً ومالياً وقضائياً وحتى اخلاقياً".