تمنى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على الحكومة أن تلبي طلبات الحراك الشعبي المتجدد، وأن تنبري إلى وقف النزف المتمادي لقطع دابر الهدر والفساد في قطاعات الدولة، وأن تطلق يد السلطات الرقابية والقضائية بعيدا من التدخلات.
وتمنى في تصريح: " من الحكومة أن تستوعب خطورة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تجاوزت الخطوط الحمر، ولم يعد بالإمكان إلا الإمساك بنواحيها قبل أن تفلت من أيدينا فرصة المعالجة لهذه المعضلات المتراكمة التي أدت إلى زعزعة الثقة الداخلية والخارجية بالكيان والدولة".
أضاف: "مع التأكيد على الحراك الشعبي اللافت المتجدد والذي سيضع مرة أخرى الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، لا بد من أن نظل نأمل بأن تقدم الحكومة على قرارات وإجراءات جريئة لتحقيق ثقة مستعادة بالدولة تجاه مواطنيها وأمام المجتمع الدولي، عله يمكنها التعويض عما أضاعت الحكومات السابقة من فرص إنقاذية للبلد، لاسيما أن رزمة المساعدات، المقرونة بالإصلاحات،قد تؤدي إلى الإفادة من استنهاض البنى التحتية، وفي طليعتها الكهرباء، تمهيدا لضخ الحياة في شرايين سائر القطاعات، شرط الإيفاء بالشروط الإصلاحية والتخلص من الفساد الذي أرهق كثيرا عافية الدولة إلى حد إفلاس وشيك".
وامل أن "تقدم الحكومة على إجراءات سريعة للحد من الهدر السائد في المرافق العامة لتسهيل وقف النزف الحاصل، وذلك بتعزيز السلطات القضائية والرقابية وإعطائها صلاحيات استثنائية".
