رد المركز التربوي للبحوث والإنماء في بيان، على ما تداولته مواقع إلكترونية، عارضا "الحيثيات والأسباب الموجبة والتحديات والحلول التي تتماشى مع الوضع الراهن، مستندا إلى الأحكام القانونية والتنظيمية التي تجيز استصدار القرار رقم 609/2020.
وأكد المركز في بيان أنه في الحيثيات أنه "منشأة في وزارة التربية والتعليم العالي، يعنى بالشؤون التربوية العامة، وترتكز مواقفه على الثوابت والأهداف التربوية التي تحقق المصلحة الوطنية العليا، وتستند قراراته على الوقائع والمنطلقات العلمية المتوافرة. كما تأخد في الاعتبار آراء وهواجس جميع المعنيين بالشأن التربوي. وتصدر كل مواقفه بعد دراسة الواقع بكل أبعاده".
وأكدت أنه يعتبر أن "المقومات الأساسية لانطلاق عام دراسي جديد غير متوافرة في مجريات الوقت الحالي. وعليه، يستحيل انطلاقه اذا ما عملت الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية معا، كل بحسب مهامه، على توفير البيئة الحاضنة لذلك، وينطلق المركز التربوي من مسلمات ومبادئ ذات وجه نفسي - اجتماعي - تربوي وتتعلق بصحة المتعلمين والمعلمين النفسية والجسدية، ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومبدأ الإتاحة ووصول المعلومة في الوقت اللازم للجميع، والحرص على مستوى الشهادة الرسمية ومستوى التعليم في لبنان، واعتبار أن بداية العام الدراسي تتطلب العودة الآمنة إلى المدارس. كما تتطلب دعما نفسيا اجتماعيا للمعلم والمتعلم، ويعتبر كل ما يتم إنجازه وتحقيقه في إطار خطة الاستجابة لمبادرة التعلم عن بعد، جزءا لا يتجزأ من مشروع تطوير مناهج التعليم العام الذي يعمل عليه".
واعتبر أن الأسباب الموجبة لذلك هو زيارة رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بتاريخ 14 أيار 2020 لإطلاعه على الإجراءات التربوية التي يجب اتباعها، في ظل هذه الظروف للتحضر لبداية العام الدراسي المقبل في حال استمر الوضع على ما هو عليه، واقتراح إنشاء المدرسة الافتراضية الأولى في لبنان، وبعد إرسال كتاب لوزير التربية والتعليم العالي لإعلامه برأي المركز التربوي بالوضع وتقييم عام لمبادرة التعلم عن بعد، والإشارة الى أهم التحديات التي يعاني منها القطاع، وبعد إعلام الوزير أن المركز التربوي يعمل على مجموعة من الخطط في هذا الإطار، وبعد أن كان المركز التربوي، وبحكم موقعه الرسمي، قد أرسل الى وزير التربية في الفترة المنصرمة اقتراحات عدة حول الامتحانات الرسمية ومصير العام الدراسي 2019-2020، وبعدما قام المسؤولون والمعنيون في مختلف قطاعات الدولة مشكورين بجهود جبارة، رغم التحديات على أنواعها لتمر هذه الأزمة العالمية في أقل ضرر ممكن، من كل النواحي، وبعد أن خسر الجميع، لا سيما المتعلمون، عاما دراسيا بسبب عدم جهوزية القطاع لهذه الأزمة، وللحؤول دون خسارة عام دراسي آخر، يطال على المدى القريب أكثر من نصف المجتمع اللبناني وعلى المدى المتوسط والبعيد كل قطاعات الدولة، واستكمالا لمشروع التعلم عن بعد الذي أطلق بتاريخ 25 آذار 2020، كان لا بد للمركز التربوي للبحوث والإنماء، أن يقوم بدوره التربوي كالمعتاد للتحضر مع المعنيين للعام الدراسي المقبل ووضع كامل إمكاناته وقدراته لخدمة القضية التربوية، فشكرا للمركز التربوي ولجميع العاملين فيه هذه المبادرة في تحمل المسؤولية الوطنية.
واعتبر أن تحديات وحلول، تمثلت بنجاح تجربة التعلم عن بعد الى حد ما، وفي العام الدراسي المقبل ودعم التعلم عن بعد، فنعتقد أنه من الضروري، وحرصا على العام الدراسي المقبل، ايجاد الحلول الممكنة لدعم الأقساط المدرسية للعام الدراسي المنصرم 2019-2020 لتتمكن المدارس المتعثرة (التي أصبحت كثيرة)، من دفع جزء أكبر من رواتب المعلمين لديها. نعتقد أنه من الضروري التنبه والتحضر لأزمة تربوية يمكن أن تشهدها المدارس الرسمية في بداية العام المقبل، بسبب انتقال الكثير من المتعلمين من القطاع الخاص إلى القطاع الرسمي، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي عموما، الأمر الذي يقتضي معه وضع استراتيجية لزيادة عدد المقاعد المدرسية.
والتعلم عن بعد، من المفترض بمرحلة أولى الاستفادة مما تم انشاؤه من منصات الكترونية، وإنتاجه من موارد تربوية حتى الآن، بهدف تطويره وتوحيد الجهود للعمل على توزيع عادل ومتكافئ على جميع المعلمين والمتعلمين. وتعزيز التعليم المدمج Blended Learning، المقاربة الأنسب، لما له من انعكاسات إيجابية في انجاح عملية التعليم والتعلم وتحقيق الأهداف التربوية للوصول الى جميع المتعلمين على اختلاف ذكاءاتهم المتعددة، وأنماط تعلمهم وسرعته، من خلال استراتيجيات تعليم وتعلم متعددة، إلكترونية وغير إلكترونية، تؤمن السياقية، والمرونة، وإمكانية الوصول إلى المعلومة وتنوع التفاعلات وتحقق المصلحة الوطنية العليا، وبحسب رأي المركز التربوي، ترتبط طبيعة العودة الى المدرسة (بشكل كامل أو جزئي أو تدريجي) في العام الدراسي المقبل بانتهاء أزمة كورونا. لذلك، من المفترض أن نتحضر لكل الاحتمالات.
وأشارت إلى أنه "يعمل المركز التربوي حاليا على أنشطة مرتبطة بالعودة الى المدرسة، وهي العمل على تعزيز منصة مبادرة التعلم الرقمي dl.crdp.org، وتحديد المواضيع والكفايات الانتقالية المستمرة من السنة السابقة، التي تشكل المتطلبات المسبقة (prerequisites) في المواد التعليمية وبين الصفوف على التوالي وتحضير موارد تربوية خاصة بها،ووضع برنامج دعم نفسي - اجتماعي للمتعلم والمعلم والأهل لكل الحلقات التعليمية، وتدريب المدربين على التدريب عن بعد، ليتمكنوا من تدريب المتعلمين والمعلمين والأهل عن خصائص ومقاربات التعلم عن بعد، ووضع الأسس العامة للتعلم عن بعد بكل أنواعه، ووضع الأسس العامة للصف التفاعلي وإجراء الأبحاث الميدانية عن بعد بحسب الحاجة، ووضع اقتراح لإنشاء المدرسة الافتراضية الأولى في لبنان في هيكلية المركز التربوي وغيرها من الأمور التربوية ذات الصلة".
وأوضحت أنه لضمان نجاح كل ما تقدم وكما سبق وذكرنا في مقالات سابقة، من المفترض العمل على تعزيز مقاربة التعليم والتعلم عن بعد لهذا العام وللاعوام الآتية، من خلال توحيد الجهود بين كل الوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة المعنية والمؤسسات والمنظمات الداعمة والممولة، في المرحلة المقبلة، من خلال تأمين الإنترنت المجاني للمواقع التعليمية من خلال وزارة الاتصالات على مدار السنة، وتأمين عدالة التوزيع من خلال توفير أجهزة إلكترونية لأطفال العائلات المتعثرة عبر التمويل الدولي المتوافر، وتأمين موارد تربوية مستمرة على منصة مبادرة التعلم الرقمي، ودعم بعض مدارس القطاع الخاص المتعثرة، تدريب المتعلمين وذويهم والمعلمين والعاملين في القطاع التربوي، وقوننة التعلم عن بعد ضمن الأزمة لتتمكن المدارس من اتباعها. وبعد الأزمة، ضمن معايير تربوية محددة يضعها المركز التربوي انسجاما مع المناهج التربوية، وتعديل القوانين واستصدار المراسيم التطبيقية اللازمة باستحداث وتشغيل المدرسة الافتراضية اللبنانية المركزية في هيكلية المركز التربوي للبحوث والإنماء.
كما يمكن إشراك المنظمات الدولية والجهات المانحة لدعم التعلم عن بعد واستخدام جزء من التمويل المتوافر في إطار بعض المشاريع التربوية بهدف دعم منصة المركز التربوي للتعلم عن بعد وتقديم برامج متخصصة وموارد تربوية وتجهيزات معقولة الكلفة للمتعلمين والمعلمين والمدارس في القطاعين الرسمي والخاص، تسمح للجميع باعتماد هذا النوع من التعلم والتعليم وتأمين المستلزمات التكنولوجية اللازمة (التي سبق ذكرها).
وبناء على ما تقدم ولنتمكن من دخول عام دراسي آمن تربويا ونفسيا وصحيا، لا بد من تحمل المسؤولية والتعاون وتوحيد الجهود، كل بحسب موقعه، للمصلحة الوطنية العليا: بالتربية نبني معا".
