أعلنت ​وزارة الداخلية والبلديات​ أنه "يتم التداول عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بنماذج تسهيل مرور وتراخيص تنقل وبطاقات تعريف، صادرة عن مؤسسات وإدارات عامة وخاصة، لاستخدامها من الموظفين بهدف تفادي قرار تقييد حركة السيارات السياحية والدراجات النارية المفرد والمزدوج، محذرة "المواطنين من استخدام تلك المستندات التي تعتبر غير صالحة، باستثناء تلك الصادرة عبر تعميم عن وزارة الداخلية بالتنسيق بين وزير الداخلية والوزراء المعنيين، وبموجب البطاقات الوظيفية الصادرة عن الجهات المعنية".