كشف مصدر قضائي، لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حدد يوم الاثنين المقبل موعداً لاستجواب المدعي العام بالإستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون، حول ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، من أقوال صادرة عنها مسيئة لمجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة ضدّها، أبرزها دعويان من النائب هادي حبيش بجرم القدح والذم والتحقير. وكلّف عويدات المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، إجراء التحقيق مع القاضية عون بإشرافه، وإطلاعه على النتيجة لاتخاذ المقتضى القانوني".
وأكد المصدر القضائي أن استدعاء عون "جاء غداة تدوينات لها عبر تطبيق واتساب تحمل انتقادات لاذعة لأداء مجلس القضاء الأعلى، واتهامها إياه بكّم الأفواه لمجرّد أنها أعطت رأيها بالتشكيلات القضائية"، مشيرا إلى أن القاضية عون "كانت استدعيت للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، يوم الخميس الماضي، إلّا أنها رفضت الحضور، وهنا قرر قبلان التنحّي عن التحقيق في هذه الدعوى، فكلّف القاضي غسان عويدات مساعده القاضي غسان الخوري تولي هذه المهمّة، فاتصل الخوري بالقاضية عون، وأبلغها وجوب الحضور إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت قبل ظهر يوم الاثنين المقبل".
ورأت مصادر مقرّبة من القاضية عون أن "الإصرار على إحالتها على التحقيق يندرج في خانة الاستهداف السياسي"، موضحا أن "هذا الإجراء يأتي بمثابة الردّ على تجميد مرسوم التشكيلات القضائية من جهة، ومحاولة لفرملة اندفاعة القاضية عون في فتح ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين وتوقيفهم من جهة أخرى"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن فصل هذا الاستدعاء عن التوظيف السياسي، ومحاولة التعويض معنوياً على النائب هادي حبيش، بعد صدور قرار محكمة التنفيذ في بيروت، في دعوى القاضية عون ضدّه، الذي قضى بالحجز على ممتلكاته من عقارات وسيارات وأسهم في إحدى الشركات".
