حكومة ​لبنان​ سبق لها واتخذت قراراً جريئاً بتعليق دفع المستحقات المتوجبة على لبنان من سندات اليوروبوند رغم التحذيرات والضجيج الاعلامي المحلي والدولي الذي رافق القرار عينه. الا ان ​الحكومة اللبنانية​ وبعد مشاورات ودراسات مستفيضه عللت اتخاذ القرار بالنقص الحاصل في السيولة المالية وبضرورة توفير قيمة المستحقات لتأمين فتح اعتمادات مصرفية لشراء حاجيات المواطنين من السلع المعيشية الضرورية اي ان القرار الحكومي يصب في مصلحة المواطنين.

لبنان بحاجة ماسة للبحث عن موارد مالية او ​مساعدات​ او قروض تسهم في وقف النزف الحاصل وتؤمن التغذية المالية للخزينة اللبنانية. وبما ان لبنان ليس على جدول ​القروض​ و المساعدات الدولية في الوقت الراهن تتفيذاً لاوامر امريكية هدفها تشديد الخناق الاقتصادي والمالي على لبنان لتطويعه وادخاله في محور الدول السابحة في ​الفلك​ الامريكي واخضاع قراره السياسي والاقتصادي لجعله رهينة الاجندة الامريكية المناهضة لكل اشكال المقاومة ضد ​العدو الاسرائيلي​.

ان البحث الحكومي الجاري ينصب باتجاه طلب الاستدانة من ​صندوق النقد الدولي​ كمنقذ وحيد لا شريك له من دون الاخذ بالاعتبار النظر الى الجهة الاقرب للبنان جغرافياً واجتماعياً واقتصادياً بما يحفظ استقلالية القرار السيادي اللبناني وبمنأى عن الاملاءات والشروط التعجيزية ما يغنينا عن اي ضغوطات او شروط ​الصندوق الاسود​ البعيد ذلك مع علمنا المسبق بالنتائج السلبية المترتبة على مستوى القرار السيادي اللبناني سياسياً واقتصادياً جراء تنفيذ الحكومة اللبنانية الاجندة والشروط المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي المتبناة ضمناً والتي تترجم حقيقة الخضوع لرغبات الادارة الامريكية في ​واشنطن​.

وهنا يبرز السؤال: لماذا اقتصرت جرأة الحكومة اللبنانية على مواجهة الضغوط الدولية والمحلية واتخذت قراراً استراتيجياً قضى بتعليق دفع مستحقات لبنان من سندات اليوروبوند في حين لم تتجرأ الحكومة على اتخاذ قرار الانتفاح على ​الجمهورية​ العربية السورية وتنفيذ مقررات المجلس الاعلى السوري اللبناني والذي تضمن بنوداً اقتصادية وتجارية جلها في مصلحة ​الدولة اللبنانية​ ومردود تلك البنود تعود ب​الفائدة​ على الدولتين اللبنانيك والسورية ناهيك عن و[ود فرصة ذهبية ستجعل من لبنان نقطة ارتكاز اساسية في مشروع اعادة اعمار سوريا ما يضمن مداخيل وايرادات يستفيد منها لبنان والمقدرة بمليارات الدولارات.

نقول ان اللجوء الى صندوق النقد الدولي ليس قدراً على لبنان اذا ما امتكلت الحكومة اللبنانية الجرأة اللازمة تترجم بخطوات جدية للانفتاح على ​الجمهورية العربية السورية​ ومنها الى الاسواق العربية المجاورة.

نحن على يقين ان لبنان سيجد ابواب الجمهورية العربية السورية مشرعة مرحبة ومسهلة لأي تعاون من شأنه الحلول بالفائدة لكلا البلدين لبنان وسوريا ما يسهم في تخفيف وطأة الضغوط المعيشية عن الشعبين.

نختم بالطلب من الحكومة اللبنانية المبادرة لانخاذ خطوة جريئة وجدية بالانفتاح على الجمهورية العربية السورية اسوة بخطوة تعليق مستحقات لبنان من سندات اليوروبوند والبدء بعملية تشبيك المصالح الاقتصادية والتجارية والانمائية وذلك للتحرر من الهيمنة ومن العقوبات الامريكية الظالمة وحتى لا تكون الارادة الامريكية قدراً منزلاً تجعل من بلادنا رهينة ومن شعوبنا ذليلة.

دولة الرئيس الدكتور ​حسان دياب​ لبنان بحاجة الى خطوة جريئة وليس للخوف والتردد والخنوع لرغبات من افقر وخنق اللبنانيين ويمارس الضغوط على لبنان.

دولة الرئيس حسان دياب ندعوك لامتلاك الجرأة بالاقدام على خطوة استراتيجية من شأنها تأمين الموارد المالية وتفتح للبنان الاسواق التجارية.
دولة الرئيس حسان دياب تمسك بجرأة المسؤول التاريخي الذي عمل لصالح بلده وانصف شعبه مواجهاً ضغوط الاعداء ولم يجرؤ يوماً على خطوة غير بريئة من شأنها ظلم الاشقاء.