أكدت مصلحة المعلّمين في حزب "​القوّات اللبنانيّة​"، في بيان، "دعم ​المدارس​ الخاصّة، في ظلِّ ما تعيشه جرّاء الأزمات الاقتصاديّة والتي تسبّبت بخسائر كبيرة ماديّةً كانت أو معنويّة، وكذلك تربويّة، والتشديد على مطالبة الدولة بتحمّل مسؤوليّتها في دعم استمرار هذا القطاع، مع التأكيد على أنّه أكبر قطاع تربويّ في لبنان، وذلك بشهادة وزير التربية".

وتوقعت "نزوحًا كاسحًا لتلامذة المدارس الخاصّة إلى المدارس الرسميّة، بسبب الضائقة الماديّة، وهذا ما قد يولّد مشكلةً كبيرة على أصعد متعدّدة، منها لوجستيّة وتربويّة وماديّة، ناهيك عن طاقم المعلّمين غير الكافي، وعدم توفر الجهوزيّة الكاملة للمباني التربويّة في المدارس الرسميّة، مع ما ستتكبّده الدولة من مبالغ وأعباءَ كبيرة جدًّا، وذلك وفقاً للأرقام التي ترصدها الدولة سنويًّا للمدارس الرسميّة"، داعية إلى "تخصيص جزء من الموازنة لدعم المدارس الخاصّة عامّةً، والمدارس شبه المجّانيّة بشكلٍ خاصّ من خلال تسديد المنح المتوجّبة على الدولة منذ السنة الدراسيّة ٢٠١٥ / ٢٠١٦".

وأبدت مخاوفَها من "التداعيّات التي قد تنقلب سلبًا على المؤسّسات التربويّة لناحية تسديد الأقساط، وبالتالي على الأساتذة، في ما يتعلّق بدفع الرواتب، والتي باتت تشكّل كاملة ثلث القيمة الشرائيّة، فكيف إذا كان الأساتذة يتقاضون اليوم أقلّ من خمسين بالمئة من رواتبهم"، مؤكدة "وقوفها الدائم إلى جانب الأساتذة"، ومستكرة "توقيفهم عن عملهم وصرفهم من المدارس، تحت ذريعة الضائقة الماديّة"، مناشدة الدولة مرّةً جديدةً "ضرورة الإسراع بدعم المدارس الخاصّة وحمايتها من خطر الإقفال".

ودعت المسؤولين عامّةً ووزير التربية خاصّة إلى "ضرورة إعلان حالة طوارئ تربويّة وعقد اجتماعات دائمة وفعّالة مع الجسم التربويّ المثلث الأعضاء، أساتذة، مؤسّسات ولجان أهل، مع الإشارة إلى أنّ الخاسر الأوّل والأكبر في ثلاثيّة التربيّة إنّما يبقى الأستاذ"، مؤكدة "حرصَها الدائم على مصلحة العائلة التربويّة بأعمدتها الثلاث".

وأشارت إلى أنها إذ تشجبُ كلّ ما آلَ إليه العام الدراسيّ الحاليّ، تظهر عدم ثقتِها بكامل القرارات التربويّة التي اتّخذها وزير التربية، مشيرةً إلى التباطؤ في أخذ القرارات، وإلى الرؤية غير الواضحة التي حاول أن يستعرضها، وآخرها القرار رقم ۱٦، الصادر عن ​وزارة التربية​ في تاريخ ۱ حزيران ٢٠٢٠ (إنهاء العام الدراسيّ والترفّع الآليّ للتلاميذ)، وفق ضوابط أعلن عنها، وهي بعيدة أشدّ البعد عن المنطق التربويّ، وكلّ هذا يضرب المدارس الخاصّة ويهدّد إمكانيّة استمرارها.

ورأت "ضرورة إيجاد الحلول التي من شأنها إنصاف "المعلّمين والمتعلّمين" والمحافظة الدائمة على موقع المدارس الخاصّة، بحيث كانت ولا تزال الصرح التربويّ الأساسيّ الذي يعمل على النشء الجديد والأجيال الصاعدة".