ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه "بعد تيه في الرؤى والبيانات المالية كشفت عنه الجلسات السابقة في الفريق اللبناني المفاوض لصندوق النقد مؤخراً، يتوقع أن تفضي المشاورات البينية بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان، برعاية رئاسية من السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى توحيد أرقام الفجوة المالية في خطة التعافي المطروحة للتفاوض مع خبراء صندوق النقد الدولي، بما يسهل التوافق على التوصيفات، والفصل بين الخسائر الحقيقية والموجبات القابلة للمعالجة على المديين المتوسط والطويل".
وأكدت مصادر مشاركة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "جمعية المصارف ليست معزولة أيضاً عن أجواء الاجتماعات التنسيقية التي تجري في أروقة الحكومة ومجلس النواب، رغم الفوارق الكبيرة التي تراوح بين 70 و90 مليار دولار في تقديرات الخسائر، والتباين الشاسع في توزيع الأعباء".
