رأى مصدر بارز في المعارضة عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لم يكن من مبرر لمذهبة وتطييف الصراع حول سلاح المقاومة طالما أنه لا يزال يشكّل نقطة اختلاف، وبالتالي ليس هناك من يطرحه على الأقل من قبل القيادات السنّية وتتعامل معه على أنه بمثابة ربط نزاع من دون أن تتنازل عن موقفها المبدئي منه"، مؤكدا أن "القيادات السنّية وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تصرّ على وأد الفتنة المذهبية وقطع الطريق على من يحاول العودة بالعلاقات الشيعية - السنّية إلى المربّع الأول".
ولفت المصدر الى أن"الحوار الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري وجمع فيه "حزب الله" و"تيار المستقبل" على طاولة واحدة كان يراد منه تنفيس الاحتقان بين الجابنين وإنما من موقع الاختلاف"، متسائلا: "عن دور الدولة لمنع إثارة الأجواء التي تؤدي إلى فتح الباب لعودة هذا الاحتقان وتبديد أجواء الغليان في الشارع السنّي".
وشدد على أن "هذا لا يعالج بمواقف إعلامية واستعراضية وإنما بخطوات ملموسة"، معتبرا أن "من يود تنقية الأجواء للحفاظ على العيش المشترك وتحصين مشروع الدولة المدنية لا يشكل حكومة لا تتمثل فيها المكوّنات الرئيسة في الشارع السنّي بخلاف المكونات الأخرى التي تشارك في حكومة الرئيس حسان دياب ولو من خلال وزراء تكنوقراط ليس بيدهم قرار الحسم والفصل إنما بيد من عيّنهم".
وأكد أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يتحمّل مسؤولية حيال تغييبه لهذه المكوّنات عن المشاركة وأنه سرعان ما تراجع عن دعوته لتشكيل حكومة تكنوسياسية كان اشترط على الحريري القبول فيها لتولّي رئاسة الحكومة لكنه وافق على حكومة تكنوقراط التي هي من الشروط التي وضعها الحريري وإنما برئاسة دياب"، مشيرا الى أن "كان في مقدور الثنائي الشيعي الاعتراض، لكنه وافق لأسباب ما زالت غير معروفة"، مضيفا: "من يريد استيعاب الاحتقان لا يرعى الحملات التي تستهدف الحريرية السياسية وتحميلها وزر ثلاثة عقود ولا يقدم على تكليف دياب برئاسة الحكومة الذي يكاد لا يتمتع بالحضور السياسي المطلوب".
