علمت صحيفة "الجمهورية" انّه "وبعد الاجتماع النيابي - الحكومي االذي عُقد، كإحدى نتائج عمل ​لجنة المال والموازنة​ الجمعة الماضي، وضمّ ​ممثلين​ عن ​وزارة المال​ و​مصرف لبنان​ و​المصارف​، استُكملت ​الاتصالات​ خلال عطلة نهاية الاسبوع على محورين، الاول بين ​الحكومة​ والمصارف، والثاني بين مصرف لبنان و​صندوق النقد الدولي​"، مشيرة الى أنه "على رغم من التقدّم الملموس في بعض النقاط، ومنها تقدير التسليفات المتعثرة، لا يزال العمل جارياً لإنضاج اقتراح يعالج الـ hair cut على سندات الخزينة التي سلّفتها المصارف للحكومة من الودائع، الذي كان ورد في خطة الحكومة".

وعلمت "الجمهورية" انّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​ كان قد اعطى مهلة حتى اليوم الاثنين لانجاز اللجنة الفرعية عملها. وابلغ الى اعضاء اللجنة وممثلي الحكومة والمصارف، أنّ من الضروري، لا بل الالزامي، عدم التأخّر اكثر، لأنّ خلاف ذلك يلحق الضرر بالموقف اللبناني التفاوضي وبإمكانية الحصول على التمويل المطلوب.