لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن :"ما نقلته احدى الصحف حول هوية الشركة المكلفة التدقيق في حسابات مصرف لبنان يستدعي التوقف عنده وحسنا فعلت وزارة المالية بالتريث والتفتيش عن البديل"،مشددا على أنه "من غير المسموح ان نكشف أوراقنا وأسرارنا ايا تكن لمؤسسات تخدم الاسرائيلي تحت عناوين مختلفة".