لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن :"ما نقلته احدى الصحف حول هوية الشركة المكلفة التدقيق في حسابات ​مصرف لبنان​ يستدعي التوقف عنده وحسنا فعلت ​وزارة المالية​ بالتريث والتفتيش عن البديل"،مشددا على أنه "من غير المسموح ان نكشف أوراقنا وأسرارنا ايا تكن لمؤسسات تخدم الاسرائيلي تحت عناوين مختلفة".