إعتبر الوزير الأسبق طارق الخطيب أنه "إن تفلت الشارع فليس من السهل إعادة ضبطه، وموضوع القرار 1559 و سلاح المقاومة هي محط خلاف بين اللبنانيين، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد، ولا أعتقد أن الأمور تقم فخفة، وحزب الله ليس له مصلحة بطرح شعارات طائفية أمس، و هو يشد عصب بأمور أخرى، و العصب أصلا مشدود عموما، والطرح الذي طال القرار المذكور والسلاح هو للتأثير على الحركة الشعبية الحقيقية، الموجوعة و المحقة، ومحاولة اغتنامها و التأثير عليها".
ولفت في حديث تلفزيوني أن ما حصل في الشياح وعين الرمانة، والإضطرابات الأمنية السبت جعلت فريقا يصمم أن يلتهي اللبنانيين ببعضهم البعض، وهناك أشخاص لا يعرفون العيش إلا على ثقافة الحرب، ويعمل على شد العصب، أنه المدافع والحامي، و الذي حصل غير مقبول، وما حصل هو جرس إنذار كبير لكل اللبنانيين ولا يجب أن يتكرر لأنه خطير، وكما يقول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يجب أن نذكر كي نكرر، ونحن نحارب الشحن، وندعم ثقافة الحوار، لا ثقافة السلاح، وأي إتفاق أفضل بكثير من بقاء الحرب".
وأشار في تصريحه إلى أن "الرئيس عون اعتبر في ورقة التفاهم بينه وبين حزب الله وقبل الإنتخابات، أن يتم حوار وطني على موضوع السلاح، معتبرا أن الكلام عن السلاح تزامن مع حركة دولية لفرض عقوبات معينة على حزب الله، وقانون قيصر الجديد، ونحن جزء يتأثر شئنا أم أبينا، ومفترض أن يدرك اللبنانيون قوة ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وهدفها الأساسي نزع فتيل الحرب بين اللبنانيين، وهي وثيقة لحفظ السلم الأهلي، وهي ليست مجرد ورقة، واتفق الجانبان على مكافحة الفساد وكيفية بناء الدولة"، مشيرا أن "الفتنة بين أي جهتين سياسيتين تؤثر على الوطن ككل وعلى كل الأحزاب، فعلى سبيل المثال، الفتنة السنية الشيعية لا تقصر على الطائفتين، بل يتأثر المسيحي والدرزي، والعكس صحيح".
