رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن "الظروف الراهنة لا تسمح بتغيير الحكومة ولا حتى بتعديل حكومي، لأن التوتر والانقسام السياسي في البلاد يجعل هذا الطرح معقدا لدرجة الاستحالة، وما يتداوله البعض في هذا السياق سواء كان عن قناعة أو بإشارة أو بإيحاء ضرب من المغامرة، لأن المخاوف تكمن في عدم التوصل سريعا الى تشكيلة حكومية جديدة، ونحن في غنى عن إدخال لبنان في بازارات سياسية معقدة قد لا نستطيع تجاوزها".
ولفت هاشم في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "وجود الحكومة الحالية على عللها أفضل بكثير في ظل المعطيات الاقليمية والدولية الراهنة من وجود حكومة تصريف اعمال، علما أن المنطق السياسي السليم والسائد في كل دول العالم يفرض اللجوء الى حكومة وحدة وطنية عند التعرض لأزمات وطنية كبيرة وخطيرة كالتي يتعرض لها لبنان على مستوى الاقتصاد والنقد ليكون الجميع شركاء في عملية الإنقاذ، إلا أن عامل الانقسامات السياسية في لبنان يشكل عائقا لا يستهان به أمام هذا المنطق وذلك خوفا من الانزلاق الى الأسوأ"، موضحاً ان "المطلوب في ظل استحالة تغيير الحكومة او تعديلها، هو تعاضد وتكاتف كل القوى السياسية معارضة وموالاة ضمن آلية وطنية واحدة ورؤية مستقبلية موحدة لمواجهة الازمات وتقديم الحلول، وذلك بدلا من التنظير عن بعد ومن المزايدات العقيمة في المواقف الشعبوية، الامر الذي سيجنب لبنان واللبنانيين مخاطر وتداعيات البحث عن صيغة حكومية جديدة، لاسيما أن قانون قيصر حط رحاله في سورية وقد بدأت تداعياته بالتسلل الى لبنان، وان ما حصل السبت الفائت في بيروت، مؤشر خطير ويتمحور فوق موضوع الحكومة تغييرا او تعديلا، والذي لولا حكمة العقلاء وتبصرهم لكان أشعل فتنة حقيقية من شأنها تدمير لبنان انما هذه المرة بشكل غير قابل للترميم".
