عكست مصادر السراي الحكومي عبر صحيفة "الجمهورية" "جهوزية الحكومة في مواكبة ما يحصل، وما يتطلبه من إجراءات، الّا انّ المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على القوى السياسية، وتتخذ إجراءاتها مع ناسها لمَنع انزلاق البلد الى فتنة خطيرة ومميتة، وهذا يتطلّب بالدرجة الاولى مبادرة هذه القوى الى رفع الغطاء عن كل من يحاول أن يثير النعرات ويزرع بزور الفتنة، فهؤلاء يجب ان يحاسبوا ويوضعوا في السجون، وكل واحد يجب ان يتحمّل مسؤولية عمله وما يقوم به".
وأكدت المصادر أنّ "الاجتماع الامني الذي عقد في السرايا الاحد كان حازماً في التأكيد على مواجهة الفتنة وملاحقة المُتسبّبين، وعدم السماح بالعودة الى الفوضى"، مشددة على أن "الوقت ليس للاستثمار السياسي من قبل ايّ كان، علماً انّ هذا الاستثمار ليس في قاموس الحكومة او رئيسها، بل انّ الاستثمار الوحيد يجب ان يكون لمصلحة البلد. ومن هنا، فإنّ الخطر كبير جداً، واذا وقعت الفتنة لا سمح الله، لن يبقى بلد، كما لن يبقى اي شيء يمكن ان يتنافسوا عليه بالسياسة وغيرها، او لتسجيل نقاط على الآخر من خلاله. ما يجري يتطلّب وعياً وطنياً ومسؤولية كبرى، وان تتحمّل كل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية، لبنان لا يتحمّل أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية متراكمة وموروثة، وفتنة طائفية ومذهبية تذهب بالبلد وبكل شيء".
