لفت الوزير السابق ميشال فرعون في بيان الى أن "الكلام عن القرار 1559 تم تأجيله منذ سنوات ليتم التركيز على القرار 1701، وتم تحويل موضوع سلاح حزب الله على طاولة الحوار إلى موضوع الاستراتيجية الدفاعية، وتأجل بحث الاستراتيجية الدفاعية خلال الحرب السورية لنحصن مبدأ النأي بالنفس. قبلنا بذلك كله لنحصن الاستقرار".
وأشار الى "أننا نرى اليوم محاولة وقف الحوار حول القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية والنأي بالنفس، فهل هذا معقول؟"، متسائلا: "ألم يحن وقت الحوار؟ أين الرئاسة الأولى والحكومة والنواب منه؟ هل يوافقون على منع الكلام إلا عن الأزمة الحياتية؟ وكأن موضوع الاستراتيجية لا يستدعي تنظيما وتفاهما. وكأن الموضوع وتفرعاته ليس أساسا لتفشي الفساد وعدم المحاسبة كجوائز ترضية لحلفاء، ونتيجة هذه السنوات كان وقوع الأزمة والناس في الفقر".
واعتبر أنه "في كل يوم، تتدنى كرامة المواطن، وكرامة الوطن والدولة، أي انتهاك السيادة والحوكمة من دون رقيب ومحاسبة. كيف تقنع مواطنا في الشارع بأنه ممنوع عليه أن يطالب ببت الاستراتيجية الدفاعية اذا لم تستطع إقناعه بأن هذا الموضوع من أساس المشكلة التي أوصلتنا الى ما نحن عليه، وهو يرى استقالة ممثليه عن إثارة هذه المواضيع؟ هل طلب الحوار هو طلب الفتنة أو طلب منع الفتنة؟ وهل بعض الذين قاموا بحملة حول القرار 1559 تم التلاعب بهم بهدف حقيقي هو التهديد بالمشاكل ومنع أي حوار حول الاستراتيجية الدفاعية أو المطالبة به؟".
