شدد المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في بيان، على أنه "خلافاً لما ورد في إحدى الصحف من تناول لعمل فرعيّة لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق، فإنّ عمل اللجنة غير خاضع لحساباتٍ سياسيّة أو لأجندات ماليّة ومصرفيّة، بل هو في إطار الدور البرلماني الرقابي الذي لا نفرّط به، وأداؤنا في لجنة المال طيلة سنوات خير دليل على ذلك، وقد نجحنا مراراً مع زملائنا النوّاب في إبقاء اللجنة فوق الصراعات السياسيّة والانتخابيّة، كما بمنأى عن التسويات".
ولفت المكتب الى انه "لو تمّ الأخذ بتوصيات اللجنة منذ عشر سنوات لما بلغنا ما بلغناه من انهيارٍ مالي حتى بتنا نعمل على التخفيف من تداعيات الانهيار بعدما كنّا نعمل على منعه، وإذا كان من أوركسترا، كما أشار المقال، فهي أوركسترا الموت التي تعزف منذ سنوات وحتى اليوم والتي يعاني منها اللبنانيّون، وأحد وجوهها المحاولات المتكرّرة لإلغاء دور المجلس النيابي الرقابي، وأن اجتماعات اللجان وتسميتها خاضع للنظام الداخلي لمجلس النواب ولقرار اللجنة المستند الى المادة 142 من هذا النظام وليس لأي جهة اخرى ، وقد سبق للجنة المال والموازنة النيابية أن اعتمدت تسمية مماثلة للجنة التي شكلت عام 2010 للتدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات".
وبيّن المكتب أنه "لم يتمّ الاتفاق مع وزير المال على سرّية الإجتماعات، باستثناء الاجتماع الأخير لفريقَي العمل الحكومي والمصرفي، والذي اتى خارج اجتماعات اللجان ولم يعلن عنه، واجتماعات اللجنة لتوحيد الأرقام اتت بعد الاعلان عنها في مجلس الوزراء، وقبل دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطاولة حوار حولها، واستمرّ قبل وبعد اجتماعات بعبدا الأخيرة لتوحيد الأرقام، والتي اتت نتيجة التباين الذي اظهرته مواقف الفرقاء في اجتماعات اللجان وخارجها، وان موعد اجتماع اللجنة التي عقدت يوم أمس الاثنين تحدد قبل اسبوع، وذلك خلال الإجتماع قبل الأخير للجنة، بالاتفاق مع وزير المالية وبناء لطلبه".
