أشار المدير العام لـ "أوجيرو"، عماد كريديّة، إلى أن "أوجيرو لا تملك قرار القطع والوصل، حيث أنها تنفذ قرارات صادرة عن الهيئة العامة للصيانو والاستثمار، لاننا لا علاقة لنا بالتحصيل من المواطن اللبناني".
ولفت كريديًة إلى أن "قصة العقود بين اوجيرو ووزارة الاتصالات، قصة قديمة، وزارة الاتصالات تنفذ اعمال التشغيل والصيانة"، منوّهًا بأنه "نحن تقدمنا بعقد 2019 في آخر سنة 2018، ولكن الموازنة تأخرت للصدور في مجلس النواب، ولا يمكننا لهذا السبب أن نقطع الخدمة عن الناس".
كما أفاد بأن "الظاهر ان هناك شخص بمكان ما لا يعجبه القرار، وأصدر قرار الادعاء بشكل مسرحي كبير"، مفيدًا بأنه "تم تجاوز ـصول التبليغ لانه هو المتهم، علم من الاعلام، ولم يتم دعوته والأـخذ برأيه". وأوضح أن "العقود التي ذكرت غير صحيحة لان قبل وصولي لاوجيرو عام 2008 هناك شركة فازت بمناقصة في ما يخص المحروقات ونحن نمدد عقدها".
