علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، على ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون لمشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الّتي أعدّها مجلس القضاء الأعلى، معتبرًا أن "ما حصل هو حق دستوري لرئيس الجمهورية، رغم أننا كنا نتمنى أن يتم بت الملف بشكل سريع، نظرا لأن دور القضاء في هذه المرحلة الحساسة من عمر البلاد مضاعف، خصوصا في ظل الملفات العديدة التي تُفتح ولها علاقة بمواضيع الفساد"، لافتا إلى "اننا مقبلين على عطلة قضائية، بعد تعطل المحاكمات بشكل قسري في الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا".
وفي حديث لـ"النشرة"، تطرق موسى إلى ما يحكى عن إهتزاز وضع الحكومة من داخلها، مشيرًا إلى أن "ظروف البلد صعبة جدًا، والتواترات الحاصلة خصوصا تلك التي تأخذ منحًى طائفيًا ومذهبيًا تخلق جوًا من الخوف لدى الناس، أما في الأمور الإجرائية عندما تتصدى الحكومة لأي ملف من الملفات، نرى بعض الخلافات حتى ضمن الفريق السياسي الواحد"، مضيفًا: "أما السؤال المطروح حول مصير الحكومة، فبرأيي لا أحد يريد الإقدام على مغامرة من هذا النوع إذا لم يكن هناك بديلا جاهزًا ووضعية أفضل من تلك القائمة اليوم، وكلنا نعرف صعوبة تشكيل الحكومات في لبنان، ويمكننا القول أنه حتى الآن لا شيء ينبئ بالتغيير".
وتابع موسى: "حتى لا نظلم الحكومة، هي تحاول أن تقدّم أفضل الممكن، ويجب ألاّ نحجب عنها الأمور الإيجابية التي قامت بها، والجميع يدرك أن معظم الملفات المطروحة اليوم لا تعالج بين ليلة وضحاها، بدءا من الملف الاقتصادي وصولا إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولكن يجب وضع الأمور على السكة الصحيحة، وفي الوقت نفسه على جميع الأفرقاء في لبنان تهيئة الظروف والمناخ العام لما فيه مصلحة البلد".
وحول رزمة التعيينات التي تتحضر الحكومة لإصدارها يوم الخميس المقبل، وما يحكى عن الإستمرار في ذهنية المحاصصة، أوضح موسى أن "هذا الملف هو من التحديات الأساسية أمام مجلس الوزراء الذي تشكل من شخصيات تكنوقراط ولو كان فيه جانب من السياسة، ولننتظر ونرى كيف ستخرج التعيينات التي من المفترض أن تكون مختلفة عن الحكومات السابقة لجهة إعتماد آلية واضحة ترتكز على مبدأ الكفاءة والجدارة دون تدخل سياسي".
وعن إستمرار إرتفاع سعر صرف الدولار وغياب أي معالجة فعلية لهذا الموضوع، أكد موسى أن "الناس تريد حلولا سريعة وملموسة، وموضوع الدولار أساسي بالنسبة للشعب اللبناني وهو ينعكس على إرتفاع الأسعار، وعلى الحكومة أن تتعاطى معه بجهد مباشر خصوصا أنها وعدت بالعمل على معالجة التدهور في السعر".
وفي الختام شدّد موسى على أن "لبنان يعيش اليوم في قلب الأزمة، وفيروس كورونا الذي شلّ لبنان كما العالم فاقم من حجمها وزاد من التعثر، والمطلوب من الحكومة أن تكون سريعة في عملها بالتوازي مع البرامج التي تضعها، فالناس لا تحتمل المزيد من التدهور".
