أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدي معلوف​، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ فنّد ملاحظاته على التشكيلات القضائيّة، ولديه معايير عدّة بموضوع التشكيلات متعلّقة بالكفاءة والنزاهة والإنتاجيّة والأقدميّة وغيرها"، مؤكّدًا أنّ "الرئيس عون حريص على ​الدستور​، وعندما تكون لديه وجهة نظر معيّنة، لا "يعتل هم" أن يردّ أمرًا ما، طالما أنّ المبرّرات الّتي يضعها هي لحماية الدستور".

وأوضح في حديث إذاعي، ردًّا على اعتبار البعض أنّ ردّ الرئيس عون للتشكيلات القضائية هو تدخّل بعمل ​القضاء​، أنّه "لو كان هذا تدخّلًا، لما كان الدستور نصّ أنّ التشكيلات تحمل توقيع رئيس الجمهورية، أي أنّه لديه رأيًّا بها. وطالما وضع ​مجلس القضاء الأعلى​ معايير معيّنة، ورأى الرئيس عون أنّه لم يلتزم بها، قرّر ردّها، وننتظر ردّهم الآن". ولفت إلى أنّ "ردّه لا يمكن أن يكون إلّا مبنيًّا على أمور ملموسة ولها علاقة بالدستور والقانون".

وشدّد معلوف على أنّ "لدينا مشكلة ماليّة اقتصاديّة، و​التعيينات​ الّتي تحصل اليوم هي لسدّ ثغرات، وهي تتأجّل في كل مرّة لأنّ هناك أشخاصًا اعتادوا أن يهيمنوا على المواقع في البلد، وهو يخافون أن يأتي فريق معلَّم ولديه كفاءة، وأن يكون على طاولة القرار في الملف المالي الاقتصادي". وبيّن أنّ "الهجمة تكون شرسة دائمًا في موضوع التعيينات، ولو حصل تمديد، لما كانت هناك مشلكة لدى أحد ولما كنّا سمعنا صوتًا معارضًا".

وركّز على أنّ "هناك تعيينات ضروريّة، وهي من أدوات العمل في المرحلة المقبلة، لإيجاد حلول قدر الإمكان للأزمة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك معلومات عن أنّ هناك شخصًا مقرّبًا من رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​، قد يُطرَح على طاولة ​الحكومة​، ولننتظر ونرى". وكشف أنّ "لا معلومات لدينا حول تغيير حكومي. التغيير الآن من دون بديل جاهز، هو قفز في الفراغ والمجهول؛ وهذا الأمر ليس مطروحًا لدينا".

أمّا عن العلاقة بين "​التيار الوطني الحر​" ورئيس الحكومة ​حسان دياب​، فذكّر بأنّه "منذ اليوم الأوّل، كنّا منقول إنّ موضوع ملف الحكومة نتعامل معه "بالقطعة"، أي أن هناك أمورًا جيدّة وأمورًا أخرى لدينا ملاحظاتنا عليها".