أعلن عضو "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​، عن "تقديمه اقتراح قانون للمجلس باستثناء اساتذة في جميع مراحل ​التعليم الرسمي​ او التعاقد معهم من المادة 80 من ​موازنة​ عام 2019"، مشيراً الى ان "القطاع التربوي في ​لبنان​ مهم، وشأنه كشأن ​القطاع الصحي​ والموضوع يرتبط بالسماح للمدارس الرسمية ان تتعاقد او ان توظف اساتذة في ​المدارس الرسمية​، خصوصاً ان هناك نزوح من المدارس الخاصة الى الرسمية"، مؤكداً ان "المدارس الرسمية هي الوطنية".