أشار وزير السياحة والشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية بعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، إلى أن رئيس الحكومة أكد أن الإثنين المقبل سنجتمع مع مصرف لبنان والمصارف لمنقشة وضع الليرة اللبنانية.
وأوضح أن المجلس "اتخذ مجلس الوزراء قرارات بشأن التعيينات المالية ولجنة الرقابة على مصرف لبنان، وأعضاء الأسواق المالية، والتعيينات الخاصة بمصرف لبنان، كما أن النجلس أقر التعيينات الإدارية وفق الكفاءة والجدارة والخبرة.
وأكد أن "مداولات مجلس الوزراء فهي سرية وأصبح هناك نقاشات وكل القرارات تقريبا أخذت بالإجماع، أما بالنسبة للمحافظة الجديدة فهناك قانون صادر بهذا المجال يصدر التعيين لحين إصدار التعاميم"، موضحا أن اختيار الأشخاص كان حسب الخبرة والكفاءة والمقابلات الشخصية التي وصلت لـ12 مقابلة، وبالنسبةى للتجاذبات السياسية فهو أمر طبيعي لكننا لم نخضع له"، مشيرا إلى أن القرار ملازمة التعيين لنواب الحاكم بتخفيض الرواتب، ويحدده حتاكم مصرف لبنان، والوضع الإقتصادي معقد جدا وليس وليد الساعة، ومنها عوامل إقليمية، ومن خلال الوضع المصرفي المتدهور، وجود نواب الحاكم يسهل أخذ القرارات بطريقة جماعية، ولا تفرد بالقرار، ويساعد في تقييد حركة الصرف ولكن ليس مئة بالمئة، ونحاول السيطرة على الصرف بوجود مستشارين للحاكم".
وأكد ردا على سؤال، أن تساؤلات دياب لم تكن على المحاصصة بل على قراره بالمضي بالسير الذاتية التي يجب أن تقدم له شخصيا، وكان التمني لتأجيل القرار بالسير لإستيفاء الشروط، وليس على أساس المحاصصة أبدا، بمراعاة التقسيم الطائفي".
واعتبر أن هناك تحقيق عن المحرضين ومن مول ومن دفع بهم، والحل الذي تقوم به الحكومة هو تدخل وتمن مع كل القيادات السياسية في البلد، بعدم تكرار هذه التصرفات، والأشخاص الذين هم بموقع المسؤولية تصرفوا بحكمة، وسرعة التصرف تدل على قدرتهم، والسيطرة على الفتنة متفق عليها من الجميع".
