أشارت مصادر متابعة لجريدة "الأنباء" الكويتية، إلى ان "​التشكيلات القضائية​ التي ردها ​الرئيس عون​ رغم توقيعها من قبل رئيس الحكومة ووزيرة ​العدل​ و​التعيينات​ "الخنفشارية" التي جرت أو ستجري لاحقا، وفوقها تراخيص ​المصارف​ الجديدة التي ينوون إصدارها فيما البلد بحالة إفلاس، فضلا عن التسليم بضياع حقوق السنة في الإدارة الحكومية، كلها عوامل ستعجل في أجل ​حسان دياب​ وحكومته".

ولفتت المصادر إلى أن "رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ رفض تعيين محافظ جبل لبنان ​محمد مكاوي​، محافظا بالوكالة لبيروت، بعد إنهاء خدمات المحافظ السابق ​زياد شبيب​، لأنه موقع مسيحي، في حين يصر الآن على اقتطاع قضائي جبيل و​كسروان​ من ​محافظة جبل لبنان​، حتى دون مراسيم تنظيمية لهذه المحافظة المستحدثة، فيما رئيس الحكومة ومعه وزير الداخلية ​محمد فهمي​، لا يحركان ساكنا".

وتتداول المصادر معلومات حول "تطورات متسارعة في ​سوريا​، باتجاه الحلول، متزامنة مع صدور حكم ​المحكمة الدولية​ باغتيال رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​، محملا ​حزب الله​ المسؤولية، وسيرفض ​صندوق النقد الدولي​ طلبات لبنان المالية، وبعدها لن يكون أمام حكومة دياب سوى الاستقالة، أقله خوفا من أن تطوله ​العقوبات الأميركية​ بموجب قانون قيصر، وهذا متوقع آخر الشهر الجاري".