قدم العضو الجمهوري في ​مجلس النواب الأميركي​ مايك جونسون، ما سماه "الاستراتيجية الأمنية الوطنية لتقوية ​أميركا​ ومواجهة التهديدات العالمية"، والمتعلقة بسياسات ​واشنطن​ على الساحة الدولية.

وأشار جونسون في استراتيجيته، إلى أن "​الأمم المتحدة​ تواجه العديد من المشاكل، منها عدم خضوعها للمساءلة والفساد، كما تقوم بتقوية الأنظمة الديكتاتورية المعادية لأميركا"، معتبرًا أن "صعوبة إصلاح الأمم المتحدة متعلقة بأن معظم الدول تقدم مساهمة قليلة في تمويل المنظمة، بينما تتحمل ​الولايات المتحدة​ 19% من تمويل المنظمة".

كما أفاد بأنه "يجب طرح شروط لتمويل الأمم المتحدة وجعل آلية تمويلها مبنية أكثر على مبدأ التطوع". وشدد على أنه "على ​الكونغرس​ أن يكلف الرئيس الأميركي بأن يضغط على الأمم المتحدة لتحويل آلية المساهمات للدول الأعضاء إلى نظام طوعي"، بالإضافة إلى ذلك، عليه "أن يكلف ​الخارجية الأميركية​ بالرقابة على كيفية استخدام الأرصدة الأميركية المقدمة للأمم المتحدة من قبل المنظمات الدولية التابعة لها، والربط بين حجم المساهمات الأميركية ومدى استجابة الهيئات الأممية لشروط واشنطن".

ولفت جونسون إلى أنه "على الكونغرس أن يكلف الخارجية بتصنيف الوكالات الأممية تبعا لقيمتها بالنسبة للمصالح الأميركية"، مؤكدًا ضرورة "أن يحافظ الكونغرس على سقف التمويل لبعثات حفظ السلام الأممية البالغ 25%". وأفاد بأنه "على الكونغرس أيضًا أن يحد من المساهمات الأميركية في تمويل الأمم المتحدة وربطها بعدد المواطنين الأميركيين بين الموظفين في المنظمة".

ونوه بأنه "على الكونغرس وقف التمويل الأميركي لعدد من الهيئات والوكالات الأممية، بما فيها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب شؤون نزع السلاح ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمجلس الخاص بتغير المناخ والاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول تغير المناخ"، وعليه كذلك "تفعيل القانون الذي ينص على وقف دعم الوكالات الأممية التي تقدم المساعدات للحكومة السورية، ووضع سياسات لتفعيل جمعية الدول الديمقراطية كبديل متعدد الأطراف للأمم المتحدة".