أشار وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى إلى أن "وزارة الزراعة أعدّت خطة طوارئ الأمن الغذائي، كما وضعت الإطار الإستراتيجي لخطتها التي كنا نناقشها في قصر المؤتمرات في الأونيسكو مع الفاعليات الإقتصادية في الدولة اللبنانية، ومع اللجان النيابية المعنية، سواء كانت اقتصادية أم زراعية، ومع النقابات والجمعيات الزراعية، وكل من له صلة بالزراعة"، مؤكداً أن "الخطط نوقشت أيضاً في الجامعة اللبنانية مع الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلاب".
وفي حديث مع "النشرة"، أعلن تخصيص 10 مليون دولار من موازنة مجلس الإنماء والإعمار، تحديداً من الفائض في قسم تنفيذ أشغال الطرقات، لشراء مواد أولية، تتضمن بذور وأسمدة وأعلاف للحيوانات"، لافتاً إلى أنه "عندما يصبح الموضوع نافذاً سيوزعون مجاناً على المزارعين".
وأشار مرتضى إلى أن "هناك أيضاً 15 مليار ليرة ستخصص كدعم لعلف الحيوانات وأدوية وبذور وغيرها، و135 مليار ليرة، من خطة الامان الاجتماعي، كانت مخصصة لتوزع على شكل قروض صغيرة، 4 ملايين ليرة لكل مزارع، تستهدف 30 الف مزارع"، موضحاً أنه "في الجلسة الأخيرة للهيئة العامة، طلبت أن توزع على شكل تقديمات أو كهبة للمزارعين والامور ذاهبة في هذا الاطار"، لافتاً إلى أن "وزارة الزراعة بدأت بتقديم مادة الجنزارة ومادة الباسيلوس ودواء مكافحة الذبابة وزيت الشجر".
من ناحية أخرى، تطرق مرتضى إلى العلاقات التجارية مع سوريا، معتبراً أننا "بحاجة ماسة إلى أن تكون العلاقات معها مميزة، لما فيه مصلحة البلدين معا"، مشيراً إلى أن "سوريا هي المنفذ البري الوحيد الذي يصلنا بالعالم العربي، لا سيما العراق، وهي دولة مستهلكة لمنتجاتنا الوطنية"، مؤكدا أنه "كوزير للزراعة لا مشكلة لديه في زيارة سوريا، ويدعم أن تعود العلاقات معها إلى ما كانت عليه سابقاً، لكن الأمر يتطلب أن تكون هناك علاقات من دولة إلى أخرى، وأن يكون هناك علاقات سياسية ودبلوماسية بطبيعتها"، لافتاً إلى أن "الوزراء السابقين ذهبوا إلى سوريا، وأنا لا مانع لدي أن أكون في سوريا اليوم قبل الغد".
وشدد مرتضى على أن للملحقين التجاريين دوراً في فتح أسواق جديدة، لافتاً في نفس الوقت الى أننا "شكلنا لجنة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، لمتابعة موضوع الأسواق الخارجية، وعلى الملحقين التجاريين في الخارج العمل على تأمين أسواق جديدة، عبر الجهات المعنية بالدول التي يتواجدون فيها".
كذلك تحدث مرتضى عن التهريب الذي يحصل من وإلى لبنان عبر الحدود البرية وآثاره السلبية على الزراعة بشكل خاص، مشدداً على أنه "موسم المزارع اللبناني بات مهدداً بالكساد من جراء ذلك"، لافتاً إلى أننا "نقوم باقتلاع البطاطا من سهولنا وفي نفس الوقت تدخل عدة شاحنات محملة بالبطاطا خلسة عبر الحدود، الأمر يتسبب بالكساد في السوق"، ومؤكداً أن "الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بمكافحة التهريب، لكن الحدود اللبنانية السورية 360 كلم وضبطها تشوبه معوقات"، قائلاً: "شكلنا لجنة ضباط اتصال من وزارة الزراعة والجمارك اللبنانية، لندخل إلى الأسواق ونضبط المواد المهربة هناك".
وعن مسألة التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، أمل مرتضى أن "نصل إلى وضع آلية تقوم على النزاهة والكفاءة"، لكنه أوضح أنه "في ظل عدم وجود هذه الآلية فإن الدستور يحمي التعيينات المالية والادارية التي حصلت"، مشدداً على أننا "نطمح إلى أن يكون لدينا آلية أفضل للتعيينات، وأن تأخذ تلك التي أقرت في الهيئة العامة لمجلس النواب مجراها، وأن تصبح نافذة وتطبق في المقبلة".
ورداً على سؤال عن عدم اعتمادها في التعيينات المالية والادارية، أشار إلى أن "هذا الموضوع بيد الجهات المعنية ولكن أغلب الظن الأمر يعود إلى أنها ليست نافذة بعد"، مؤكداً أن "من تم تعيينهم يتمتعون بالكفاءة".
وعن قانون "قيصر" الأميركي، لفت الى أنه "وزع علينا كوزراء ولم تتم مناقشته داخل الحكومة"، مؤكداً أنه "بوجود هكذا قانون فإن العلاقات اللبنانية السورية، من مختلف النواحي، تناقش داخل الحكومة، وهي تختار التوجّه الذي تريد السيّر به".
