أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، في بيان، ان "رئيس الجمهورية الأسبق العماد إميل لحود سارع لإصدار بيان رداً على كلام السنيورة في وسائل الاعلام، والذي ذكَّر فيه بموقف اتخذه الرئيس لحود بعيد انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية في العام 1998، فالرئيس لحود وفور انتخابه آنذاك، اعترض على مشروع القانون الإصلاحي الذي كان جزءاً من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أحالته حكومة الحريري في العام 1998 إلى المجلس النيابي، والذي كان يشتمل على اعتماد آلية واضحة وشفافة وتنافسية لتعيين وترقية ومحاسبة الموظفين من الفئة الأولى والثانية في الدولة اللبنانية، ولقد أدى ذلك الاعتراض إلى تعطيل المشروع الإصلاحي الوارد في قانون السلسلة، مما تسبب بأضرار كبيرة لحقت بجسم الدولة اللبنانية وبماليتها العامة، وأسهم في تضخيم ومراكمة الخسائر والعجز المالي والإداري".
ولفت المكتب الى ان "رد لحود يحمل بذاته إقراراً بالحقيقة الواردة في حديث السنيورة من خلال تجنبه التطرق إلى تلك الواقعة التي أصرّ فيها على تعطيل جميع البنود الإصلاحية في مشروع قانون السلسة محاولاً صرف الانتباه عن ذلك بواسطة مجموعة من الافتراءات متجاهلاً ذكر الإصلاحات التي حال دون اعتمادها، مما يؤكّد على مسؤوليته الكاملة في هذا الشأن، وبالتالي فان سكوته عن ما تسبّب به آنذاك من تعطيل للإصلاح، انما هو دليل على ارتكابه ذلك الخطأ الكبير، أما فيما خصّ جميع الاتهامات المختلقة الواردة في بيان لحود، فإنها لا تستحق الرد".
