أشار رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان إلى "اننا لسنا ضد آلية التعيينات التي تحسن الادارة والمطلوب تغيير الممارسة لتكون تحت سقف القانون ليصطلح البلد"، مشيرا إلى أنه "لا اريد ان اظلم من تم تعيينهم ولكن لا يمكن للامور ان تستوي من دون احترام القضاء والادارة والدولة".
واعتبر في مقابلة تلفزيونية، أنه لا يعتبر ان ممارسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصلاحياته الدستورية مخالفة، و لا يجب انتقاد الرئيس عون لانه استعمل صلاحياته، هذا من حقّه"، موضحا أنه " من 30 سنة لليوم تحصل تشكيلات قضائية، هل تغيّر شيء؟ المهم ان نذهب الى هدف اساسي وهو تغيير هذه الثقافة والذهنية الفاسدة في لبنان، والقاضي سهيل عبود هو خيار رئيس الجمهورية العماد عون وهو من أتى به، والكل يعرف نزاهته".
واعتبر تعليقا على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل جنوني، معتبرا أن "اكثرية ما يحكى اشاعات والطلب على الدولار ليس صحيحاً بهذا الحجم، الواقع على الارض مغاير، ارتفاع سعر صرف الليرة هو مسؤولية جماعية وليس فقط شخص واحد"، موضحا "أننا دفعنا بالماضي ثمن شهر عسل استمر 15 سنة بين الغرب وسوريا وإيران، ولا نريد أن ندفع ثمن الطلاق، ولنا الحق في إعادة بناء الدولة، وعلينا العمل على سياسة تعطينا أقل ضررا في المستقبل، الوصاية حكمت في لبنان بقرار دولي".
وأكد أن "مقاربة قانون قيصر لا يجب ان تكون حزبية بل وطنية تحمي البلد حتى لا ندفع الثمن كلبنانيين"، ردا على ما قاله رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، اعتبر كنعان أنه "نحترم موقع رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية موقع دستوري له مواصفاته وانتهينا من الزمن الماضي وما كان يحصل فيه في اختيار الرؤساء"، مؤكدا أن "ثلاثة مكونات تتحمل المسؤولية ويجب توزيع الاعباء عليها وهي الدولة بادارتها الفاشلة وسياسات الاستدانة المفرطة التي اعتمدتها ومصرف لبنان والمصارف".
وشدد على أنه "لا يمكن للدولة ان تحافظ على مصداقيتها وتعيد تكوين الودائع من دون المحافظة على المودع اللبناني والمغترب الذي تعب وعمل وجمع جنى عمره".
