خالف مصدر سياسي بارز في المعارضة الرأي القائل بأن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ لم يكن مضطراً للاستجابة للضغوط التي مورست عليه من قبل "أهل البيت" للإفراج عن ​التعيينات​ المالية والإدارية، وعزا السبب كما يقول لـ"الشرق الأوسط" إلى احترام دياب للعقد السياسي الذي أبرمه مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ الذي أتاح لهما اجتياح الحصة الكبرى من التعيينات وتحديداً في المجالين المالي والمصرفي.

وقال المصدر إن دياب انقلب على نفسه عندما أعطى ​الضوء​ الأخضر لإصدار التعيينات وإلا ما الجدوى السياسية التي حصدها من ترحيل إصدارها من جلسة مجلس الوزراء في 2 نيسان الماضي إلى جلسة أول من أمس بذريعة أنها تقوم على ​المحاصصة​.

واعتبر انه يخطئ من يعتقد - بحسب المصدر نفسه - أن دياب هو الحلقة الأضعف وأنه اضطر للتسليم بشروط التيار السياسي المحسوب على عون وباسيل، واكد أنه ليس في وارد الاختلاف معهما، وإلا لماذا قرر مراعاتهما مع أنهما في حاجة ماسة لبقائه على رأس الحكومة.

وسأل ما الذي تغيّر حتى وافق دياب أن تشمل التعيينات معظم الأسماء التي سبق أن طُرحت في ​جلسة الحكومة​ في 2 نيسان؟ وهل أخرج هؤلاء من سلة المحاصصة واقتسام الغنائم الإدارية بذريعة أنه أجرى تعديلات في بعض الأسماء على أمل أن يحفظ لحكومته ماء الوجه حيال الرأي العام اللبناني و​المجتمع الدولي​؟ وراى أن التعيينات المالية والمصرفية يمكن أن تُستخدم لفرض حصار على حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ من خلال الحصة الكبرى التي حصدها باسيل، مستفيداً من الضغط الذي مورس على دياب، وذلك في حال قرر أن يتعاطى معها على أنه الحاكم بأمره في سيطرته على المجلس المركزي لمصرف لبنان.

لكن سيطرة باسيل على المجلس المركزي لا يمكن أن تنتقص من صلاحيات سلامة استناداً إلى قانون النقد والتسليف بمقدار ما تؤدي إلى الحرتقة عليه، خصوصاً أن لديه من الخبرة والمرونة ما يمكّنه من الالتفاف على المناوشات، مع أن كل هذا يتوقّف على رد فعل دياب في حال وجود نية لوضع العصي في دواليب سلامة.