لفت رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، إلى أنّ "القانونالمتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصةصدر في العام 2000، وهو يسعى إلى نوع من دمج هؤلاء الأشخاص بالمجتمع، وهو بحاجة إلى مراسيم تنظيميّة كثيرة، إذ يتعلّق بوزارات عدّة كالمالية والتربية والتعليم العالي والأشغال العامة والنقل، لحلّ الإشكالات لمرّة نهائيّة".
وأوضح في مداخلة إذاعيّة، أنّ "المشكلة أنّه بعد 20 عامًا من صدور القانون، صدرت المراسيم التنظيمية لكن الكثير من الأمور لا تُطبّق وهذا مؤسف جدًّا"، مشيرًا إلى أنّ "المسألة ليست أنّ أحدًا يُعرقل، بقدر ما أنّ أحدًا لا يعمل"، مركّزًا على أنّ "من المفترض أن يرتقي القانون إلى مستوى الأولويّات، وعلى مجلس النواب أن يتّخذ قرار السير بالمراسيم التطبيقيّة".
