واصل مستخدمو ومتعاقدو وأُجراء "مستشفى بيروت الحكومي الجامعي" تحرّكهم الاحتجاجي، اعتراضًا على أوضاعهم المتردية، فنفّذوا اعتصامًا أمام البوابة الرئيسية في المستشفى، محذّرين من "ذهابهم إلى التصعيد".
وشرح بسام العاكوم باسم اللجنة أوضاع العاملين، لافتًا إلى أنّ "في ظلّ الظروف السيئة الّتي تمرّ بها البلاد، إضافةً إلى الاستهتار الواضح بهم من إدارة المستشفى وكلّ المعنيّين من مجلس الوزراء مجتمعًا، إذ لا أحد يتحرّك لإنصاف عاملين ضحّوا بكلّ ما يملكون لحماية وطنهم وشعبهم، في حين يمارس الجميع وعلى رأسهم الإدارة العامة للمستشفى، سياسة التسويف والتضبيق عليهم وعدم تطبيق القوانين والقرارات الّتي تعطيهم حقوقهم".
وركّز على أنّه "تكثر الإشادات بموظّفي المستشفى وبطاقمه الطبّي والتمريضي، وتكثر الوعود من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصحة العامة حمد حسن بالاستجابة بعد سلسلة اعتصامات قمنا بها، وبعد أن أشاد بنا وبكلّ المستشفيات الحكوميّة الجميع، إلّا أنّنا ما زلنا نصطدم بإدارتنا وبسياستها المعتمّدة بتمييع الوقت لتضييع الحقوق".
وأوضح العاكوم أنّ "حسن أعلن في مؤتمر صحافي وَعد دياب بإنهاء معاناة الموظّفين، عبر تقديم مساهمات ماليّة تغطّي سلسلة الرتب والرواتب وتغطّي المستحقّات المهملة منذ سنوات، إذ انّنا حرمنا من تطبيق السلسلة منذ إقرارها إلّا أنّ هذا الامر لم يحصل، إضافة إلى درجات المتعاقدين ودرجات الترقية"، مشيرًا إلى "وجود 32 موظّفًا يعملون منذ 15 عامًا وهُم محرومون من الدرجات، ولا يزالون حتّى اليوم يصطدمون بموضوع التوصيف الوظيفي". واتّهم إدارة المستشفى بـ"اتخاذ قرارات أدّت إلى الأزمة الماليّة الّتي تمرّ بها".
وذكر أنّ "نسبة الإشغال كانت تشكّل حوالي الـ90 في المئة، أمّا اليوم وبسبب هذه القرارات، باتت نسبة الإشغال تشكّل 30 في المئة فقط". كما اتّهمها بـ"المماطلة في احتساب قانون سلسلة الرتب والرواتب وبالتالي إرسالها إلى الجهات المختصّة"، مشدّدًا على أنّ "إدارة مستشفى بيروت هي الإدارة الوحيدة الّتي لم تعرف كيفيّة احتساب السلسلة".
كما أعلن "أنّنا ذاهبون باتجاه التصعيد، ونعطي الإدارة ووزارة الصحة العامة مهلة تنتهي مساء يوم الثلثاء المقبل لإنهاء ملفنا وإعطائنا حقوقنا ومستحقّاتنا وإحالة ملفّنا إلى وزارة الصحة ومن ثمّ إلى وزارة المال، وإلّا سنضطر إلى التوقّف عن العمل صباح الأربعاء، وسيتدرّج هذا التوقّف وصولًا إلى وقف العمل في أقسام "كورونا".
