أفادت معلومات لقناة "LBCI" أن وزيرة العدل ماري كلود نجم قامت بمداخلة عالية النبرة خلال جلسة مجلس الوزراء الطارئة التي عُقدت صباحا في السراي الحكومي"، موضحة انه "لم نأت الى الحكم لنجري تسويات ولا للدفاع عن الذين تسببوا بالازمة، نحن نصطدم بنظام مهترئ فاسد ويعيد انتاج نفسه، ووضعنا خطة مالية وعلقنا دفع السندات، عدا عن ذلك لم نجر التدقيق المحاسبي الذي وعدنا به، واصطدمنا بعدم وجود ارادة في مجلس النواب لاقرار القوانين بالصيغة التي تحقق فعلا مكافحة الفساد".
وتوجهت نجم بكلامها الى حاكم مصرف لبنان بالقول "انت مسؤول لانك مؤتمن على سلامة النقد والحكومات المتعاقبة والمصارف يتحملون ايضا المسؤولية عما وصلنا اليه، والتدقيق يجب ان يطال الحاكم ونوابه والمجلس المركزي وكل من تولى مسؤولية عامة في مجال المالية من وزراء ومديرين عامين ومفوضي حكومة"، داعية الى "البدء بالتحقيق بأسرع وقت، وان يمنع كل هؤلاء من السفر طيلة التحقيق وان ترفع السرية عن حساباتهم وممتلكاتهم والى اتخاذ قرار باجراء انتخابات نيابية في ايار المقبل والاعلان عن ذلك، ويجب ان نواجه لا ان نهرب".
وتابعت نجم لسلامة قائلة "يللي حامل 4000 $ على الموتوسيكل بالضاحية مش هو سبب الازمة، و17 تشرين مش سبب الازمة، والازمة نتيجة سياسات مالية خاطئة لا بل مجرمة ادت الى هدر المال العام وتعميم الفساد بالدولة، والازمة نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان، لذا فانت مسؤول عن سلامة النقد الوطني وضروري تلاقي حل، وانا لا افهم تصدرون تقارير تطمئن لسلامة الليرة واذا بالدولار يقفز دون رقيب او رادع".
