أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، أنه "لدينا طموحات كبيرة ونحاول بكل الملفات أن نسجل موقفنا. ونحن نتعرض للإنتقاد وأنا أتقبلها وبدور أسجل اعتراضات"، مشيرة الى أنه "في ملف التشكيلات القاضئية حاولت تسجيل موقف وإعتراض يشبه قناعاتي من أجل التصدي لهذا النظام الطائفي".
وشددت نجم في حديث تلفزيوني على أن "الموضوع كان واضحا وتحدث عن تخصيص المراكز للطوائف والمذاهب وعن تأثير هذا الأمر على القضاء وكنت أتمنى أن يحصل عكس ذلك. وهذا الأمر ينطبق أيضا على ملف التعيينات المالية"، مضيفة: "هناك ترابط بين كل الملفات".
واعتبرت أن "هذا النظام مهترئ متجذر صعب جدا أن نواجهه ولكن ما العمل؟ نتهرب من المسؤولية ونستقيل؟"، لافتة الى "أننا قبلنا أن نتحمل المسؤولية بهذه المرحلة الصعبة، لذلك لن نيأس وأنا أحارب يوميا وأتعرض للحملات. ورغم ذلك يهمني أن يكون هناك جرعة أمل وأن نحذر من نظام المحاصصة ونذهب الى الدولة المدنية الموجودة في الدستور وأن نكرسها بالممارسة".
وأكدت نجم أن "المسؤولية عن سلامة النقد يحدده قانون النقد والتسليف وحاكم مصرف لبنان مسؤول، ولكن المسؤولية لا تقع فقط عليه بل على كل جهة كان لديها مسؤوليات بالسياسات التي أوصلتنا الى هنا وأولها الحكومات المتعاقبة ثم حاكم المصرف المركزي ثم المصارف"، مبينة أن "المسؤولية لا تعني شخص، أؤمن بالقانون ولكن حان الوقت لتحمل المسؤلية ومصارحة الناس".
وأضافت: "أتكل على التدقيق المالي المحاسبي الذي قررناه بالحكومة وتم تكليف 3 شركات للقيام به، وأي شخص تتبين علاقته المباشرة بالوضع يجب أن يكون بتصرف القضاء"، متمنية أن "يبادر المعنيون الى رفع السرية المصرفية عن حساباتهم".
وأشارت نجم الى أنه "لدينا واجب اتجاه مصارحة الشعب وأن نظهر الحقائق، هذا أقل ما يمكن أن نقوم به ونحن مشيتنا بهذا الأمر، وعلى القضاء أن يكون على قدر المسؤولية واذا لم يكن كذلك فسنفعل التفتيش القضائي". عن دعوتها لإنتخابات نيابية مبكرة، أوضحت "أنني تكامت عن ذلك بسياق الكلام، كنت أتحدث بالوضع العام وسألت لماذا لا نقوم بذلك اذا الوضع يسمح. هذا الأمر قد لا يعجب الكتل النيابية ولكن يجب تجديد الحياة السياسية عندما نكون في أزمة عميقة".
