اكّدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ كلام رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ أمس يعني ان الحكومة باتت في جلسات مفتوحة ويمكن بأي لحظة ان يدعو رئيسها الى الانعقاد وفق تطور الظروف.

وقد لفتت المصادر نفسها الى انّ ادراج ​المجلس العدلي​ ضمن الهيئات القضائية التي سيقع على عاتقها الملاحقة هو امر بغاية الاهمية. فالمجلس العدلي هو اعلى سلطة قضائية واحكامه غير قابلة للرد، وبالتالي يمكن فهم ان الامن المالي اصبح بالنسبة للدولة يوازي الامن القومي.