أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على ​المصارف​ سمير حمود، أنه "إذا كان من حق رئيس ​الحكومة​ والوزراء وواجبهم القلق والاهتمام بموضوع النقد، فإن ذلك يجب أن يتم ضمن النظام والقانون لأن التجاوزات لا تحل الأمور بل تعقدها. ولا نرى أن الحكومة تعالج الأمور. بل نعتقد أن المعالجة باتت  تتطلب شرطا مسبقا وهو قيام حكومة جديدة"، متسائلا: "أين دور المجلس المركزي وهل يستعاض عنه بخلية ​الأزمة​؟".

واعتبر حمود، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "على حاكم ​البنك المركزي​ المواجهة باسم استقلالية ​السلطة​ النقدية واحترام القانون. فالسلطة النقدية مستقلة، ولا تقوم بإعداد ​تقارير​ أسبوعية إلى لجنة تضم وزراء ​العدل​ والإعلام و​الصناعة​ و​الاقتصاد​ و​الأمن العام​. والا فأين  الاستقلالية والسرية واحترام موجباتهما".

وحول مطالعة وزيرة العدل ماري كلود نجم، لفت الى أن "الوزير الوصي هو ​وزير المالية​. فإذا أرادت الوزيرة توجيه الكلام فإنه يوجه إلى الوزير لا إلى الحاكم". وعن الطلب إلى البنك المركزي ضخ ​الدولار​ من احتياطه للحد من تدهور سعر صرف ​الليرة​، سأل حمود: "كيف يصح أن تطلب السلطة السياسية ضخ النقد الأجنبي في السوق و​مصرف لبنان​ يحتفظ بموجودات أجنبية وليس باحتياط أجنبي. وهل أن استقرار سعر الصرف يحكمه الصرافون أم الجهاز المصرفي؟".

وشدد على أنه "من الخطأ الاعتقاد بأن تقييد عمليات الصرف وحصرها ضمن سلة شروط ستضبط السوق، إنما ستشكل حكما الأوكسجين للسوق السوداء. وبينما تقيد حرية المودع في الحصول على الدولار، في حين أن الحكومة تلوح وتهدد باقتطاع الودائع تسديدا لديونها".