رأى المجلس السياسي في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ اثر اجتماع له ان "ما آلت إليه الأمور اليوم تحتّم علينا جميعاً، وعلى اختلاف انتماءاتنا وتوجهاتنا، التعالي عن صغائر الأمور والإنقسامات الداخلية والمزايدات السياسية التي تساهم في ضرب الإستقرار والأمن الوطني، وتسبب في مزيد من ​الإنهيار الإقتصادي​ والمالي في ​الدولة​".

ودعا "الأفرقاء السياسيين كافة، حلفاء وخصوم، إلى الإلتفاف حول ​المؤسسات الدستورية​ بدءاً من ​رئاسة الجمهورية​ والسلطتين التشريعية و التنفيذية، وصولاً إلى ​القضاء​ و​الأجهزة الأمنية​؛ ويناشد الجميع للعمل بشكل موحّد على تأمين استقلالية مطلقة للقضاء، المولج حماية حقوق المواطنين ومطالبهم والتي تبدأ ب​مكافحة الفساد​ ولا تنتهي بمحاسبة الفاسدين".

وأكد على حق التظاهر السلمي لجميع المواطنين، دون اللجوء إلى الإستفزازات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والتكسير والتخريب الذي شهدناه ونشهده بصورة مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية وتحديداً العاصمة ​بيروت​. وأثنى المجلس على مبادرة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه برّي​ غير المستغربة، من خلال دعوته إلى لقاء ​عين التينة​، والتي تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على وحدة الجبل وأهله، والمساهمة في تثبيت الإستقرار والأمن فيه.