أعلن رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ ان "مشهد تحطيم المحلات التجارية في ​بيروت​ يسيئ إلى التحركات الشعبية، ومن قام بأعمال الشغب صورهم منتشرة على مواقع التواصل على ​القضاء​ و​الأجهزة الأمنية​ التحرك وإذا لم يتحركوا فعلى الدنيا ​السلام​ لأن كلام الاستنكار لم يعد مجدياً، وليتفضل القيمون على الامن توقيف هؤلاء وإلا فإن ​الحكومة​ على الرغم من سقوطها في ملفي ​التعيينات​ و​الاقتصاد​ فإنها سقطت في الملف الأمني ايضاً، وان عملية ضخ الدولار ستحصل على حساب الأوليات كالقمح والمازوت وكلفة تهريب المازوت بلغت 239 مليون دولار في سنة".

ولفت عدوان الى ان "وزيرة العدل امام مسؤولية كبيرة وعلى أصحاب المحال المتضررة في بيروت تقديم ​دعوى قضائية​، وما حصل ليل الخميس والجمعة ليس بهدف إقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، وهناك اغلاط ارتكبتها الحكومة عبر اعتماد الأرقام التي من خلالها تم التفاوض مع وفد ​صندوق النقد الدولي​، وبالتالي تقرر الاتفاق على ارقام موحدة تمر من خلال ​مجلس النواب​ وإلا الامر لن يمر، واذا استمر الخطأ واذا استمرت الحكومة بهذه الأرقام فإن الحكومة لن تستمر وستسقط، و​الدولة​ تتصرف وكأنها مفلسة وتحاول شطب ديونها للمصارف ولن نقبل بتدمير النظام المصرفي، ف​المصارف​ دينت المواطنين بقيمة 50 مليار واتت الحكومة لتقول ان نصف الـ50 مليار يجب شطبها وهذا امر لا يجوز، فكيف ينهض الاقتصاد من دون المصارف؟