أشار عضو لجنة "الصحة النيابية" النائب فادي علامة، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "لبنان نجح في مواجهة أزمة فيروس كورونا بسبب تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المعنية من جهة، والآلية التي إعتمدتها الحكومة في إطار إدارة الكوارث ولجان الطوارئ من جهة أخرى"، مبديًا أسفه للإهمال الذي يواجه القطاع الصحي الخاص والذي يشكل حوالي 80 بالمئة من القطاع الصحي في لبنان، معتبرًا أن "دعم القطاع العام فقط هو أمر غير سليم خصوصا في ظل مواجهة فيروس كورونا، فقد شاهدنا كل الدول في العالم أنفقت مليارات الدولارات لدعم القطاع الصحي بشقيّه الخاص والعام حتى يتمكن من الإستمرار".
وأوضح علامة أن "المؤسسات الصحية لا تستطيع الإستمرار في ظل الوضع الإقتصادي الصعب وارتفاع سعر صرف الدولار، فهذه المؤسسات تعمل بنسبة 30 إلى 40 بالمئة كإشغال للأسرّة بالمستشفيات، في حين تؤكد النظم الصحية في العالم أن إستمرار المؤسسة مقرون بنسبة إشغال تفوق الـ55 بالمئة، كما أن مشكلة دفع المستحقات لا تزال مستمرة، بالإضافة إلى أن المستحقات السابقة التي يتم دفعها اليوم قد فقدت 60 بالمئة من قيمتها بسبب تراجع قيمة العملة".
وتابع علامة: "أزمة المستلزمات الطبية مستمرة، والمستشفيات ملزمة بتأمين 15 بالمئة من قيمة فواتيرها بالدولار وفق سعر السوق وهذا أمر شاق ومكلف، وهناك أزمة أيضا على مستوى الموظفين في المستشفيات الذين يتقاضون نصف راتب في بعض الأحيان، ويأخذون إجازات من دون راتب، وهذا يؤشر إلى أن الأمر بات على أبواب مرحلة خطيرة"، مؤكدًا أن "هذا القطاع يوظف أكثر من 25 ألف عامل بشكل مباشر، وحوالي 200 الف إذا ما شملنا المؤسسات الصحية كافة والأطباء وشركات الأدوية ومستوردي المستلزمات الطبية، وللاسف نجده اليوم ينازع كي يستمر، وحتى الآن لم نرَ أي إجراء من المعنيين للمعالجة".
وما هي الحلول التي يراها مناسبة للخروج من الأزمة الصحّية، أجاب علامة: "اجتمعنا مع وزير الصحة في اللجان النيابية، وأكدنا مرارا أن من الخطأ حصر الإهتمام بكورونا على أهميته وتناسي القطاع بأكمله، ومن جهتي أرى أنّ الحلّ هو عبر 3 محاور أساسية، أولا: يحب وضع دراسة للكلفة الفعلية وعلى الدولة البحث في كيفية تأمين مصادر التمويل، ثانيا: يجب توحيد التعرفة وهذا أمر سهل ولكنه بحاجة لقرار من الحكومة، فمن غير المقبول أن تكون التسعيرة مختلفة بين المؤسسات الضامنة، ثالثا: تأمين السيولة، إما عبر مصرف لبنان أو عبر الايعاز للمصارف لتأمين التسهيلات للمستشفيات حتى تستطيع الإستمرار في عملها".
ولفت علامة إلى أن "هناك مشروعا مفيدًا تقدمنا به للوصول إلى قانون جديد للدواء يشمل هيئة ناظمة، ومن المفترض أن ينتهي البحث به هذا الأسبوع ليتم تحويله من لجنة الصحة"، مؤكدًا أن "هذا القانون مهم جدا ويساهم بضبط الأسعار ويضع آلية لتسجيل وتسعير الدواء، ويضمن النوعية ويحد من فلتان السوق، كما يفتح المجال أمام مصانع الأدوية في لبنان حتى تُنتج من جديد وتبيع في السوق المحلي، وهذا يساهم بتأمين فرص عمل في لبنان".
وفي سياق منفصل، تطرّق عضو "كتلة التنمية والتحرير" إلى إقتراح قانون "منع الإحتكار وتنظيم المنافسة" الذي تقدم به، مؤكدًا ان "هذا الاقتراح يعود بالفائدة على الحياة الإقتصادية والإجتماعية من خلال تحقيق منافسة مشروعة وتأمين فرص عمل جديدة ومساهمة في خفض الأسعار بشكل عام".
ورأى علامة أن "وزارة الاقتصاد تقوم بجهود على قدر استطاعتها لضبط الأسعار، ولكن في بعض الأحيان المشكلة ليست لدى الباعة أو التجار بل عند المستورد والدولة المصدّرة، وهي لن تعالج قبل السماح للمنافسة في البلد والغاء الاحتكارات، فمن غير المقبول أن تستمر الوكالات الحصريّة لمدة 50 عاما، بل يجب العمل على خلق منافسة شريفة".
