قالت مصادر شاركت في التحضيرات للإجتماع الطارئ المجلس الأعلى للدفاع الأعلى الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، عبر "الجمهورية" انّ "ما تضمنته التقارير الأمنية والمعلومات التي جُمِعت من مصادر مختلفة حول الجهات التي حرّضت وخَطّطت ودفعت الى القيام بأعمال الشغب والاعتداءات على القوى العسكرية والأمنية، إضافة الى اعمال الحرق والتخريب التي تعرضت لها الاملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، أملَت على رئيس الجمهورية الدعوة الى هذا الاجتماع".
ولفتت المصادر الى انّ "القادة الأمنيين سيحملون الى الإجتماع ما لديهم من تقارير تفصيلية تتناول مختلف الأحداث التي شهدتها البلاد قبَيل أعمال الشغب وأثناءها وبعدها، وانّ هناك خيوطاً كثيرة قد وُضعت اليد عليها ولا بد من توفير القرار السياسي الذي يعطي الضوء لاتخاذ الإجراءات التي تفرضها المرحلة المقبلة على مختلف المستويات الأمنية والقضائية في ضوء السيناريوهات المتوقعة".
وفي المعطيات التي دفعت الى عقد هذا اللقاء قالت المصادر انّ هذا اليوم،"يشكّل أولى التجارب التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر الجمعة الفائت في شأن ارتفاع اسعار الدولار، والمساعي المبذولة لتوفيره بالحد الأدنى لأصحاب الحاجة اليومية سواء بهدف تأمين بعض المستلزمات التي لا يمكن الحصول عليها سوى بالدولار الأميركي، او لحاجة بعض التجار الى كميات من الدولارات لغرض استيراد المواد والسلع الضرورية للبلد".
وذكرت معلومات لـ"الجمهورية" انّ "الرؤساء الثلاثة توافقوا خلال لقائهم الجمعة الماضي في بعبدا على ضرورة استكمال المجلس النيابي تدقيقه في الارقام والمعالجات الملحوظة في خطة الحكومة من خلال لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة منها، تمهيداً لتوحيد لغة الوفد اللبناني وطروحاته في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي".
