طالب النائب ادكار طرابلسي وزير الداخلية محمد فهمي "إعادة العمل بالقرار 1024/2006 الصادر عن وزارة الداخلية والذي يحترم حق التظاهر، كمظهر من مظاهر الديمقراطية، على أن يتقيّد باحترام الحقوق والقوانين النافذة، ويقضي في الوقت عينه بأخذ العلم والخبر الخطّي المُسبق لإقامة أية مظاهرة او تجمّع أو اعتصام، على أن تكون هناك جهة مسؤولة عن تنظيم هذه التظاهرة تُعلن سبب الدعوة للتظاهر وشعاراته ومكانه وزمانه وتتعهّد بتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر تسببه المظاهرة للأشخاص وللممتلكات الخاصة والعامة".
ودان طرابلسي "أعمال الارهاب والتخريب والاحراق والاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والشغب والتهديد والقتل والتحريض الطائفي وإهانة المقدسات والكرامات وتعريض السلم الأهلي وقطع الطرقات وتعكير الطمأنينة العامة وتأليب عناصر الأمة على بعضها"، داعيا الى "التشدد بمنع التظاهرات التخريبية واعتبارها تجمعات شغب والتعامل معها كجرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، لا سيما المواد 345 و346 منه، وإنزال العقوبات بمسببيها، وذلك صوناً للسلم الأهلي وحفاظاً على حقوق الناس".
ونبّه أنّه "في حال عدم إيقاف تظاهرات الشغب هذه سيلجأ الناس للأمن الذاتي لحماية أملاكهم وأعراضهم وأنفسهم ومناطقهم، الأمر الذي قد يقود الى حرب أهلية يسعى اليها العدو ومحركو هذه التظاهرات"، مناشدا وزير الداخلية "حمل ملف أصحاب الأملاك المتضررة الى مجلس الوزراء ورئيسه لتكليف الهيئة العليا للإغاثة، او بلدية بيروت، بالتعويض عليهم، مع الإشارة إلى أن شركات التأمين لا تدفع أية تعويضات عن اضرار حوادث الشغب".
