أشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، خلال جولة رافقها فيها الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، على الاسواق والمؤسسات التجارية العامة والخاصة في منطقتي اللعازاريه ورياض الصلح التي تضررت جراء اعمال الشغب الاخيرة، إلى أنه "أتينا في جولة على الاسواق التجارية في بيروت، وللحقيقة فان ما نراه محزن، ولا نعلم من هو المستفيد من هذا الخراب، انه جرم موصوف".
ولفتت عبد الصمد إلى أنه "لا مصلحة لاحد بالوصول بالبلد الى هذا الحقد والضغينة والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة"، منوّهةً بأن "الاضرار فادحة جدا والتعويض عنها ممكن ماديا، ولكن معنويا من الصعب ان نتقبل ما حصل. وماذا تركنا للعدو الخارجي، وهذا موقف نقف عنده".
كما أفادت بـ "عدم وجود سيولة مالية بسبب ضعف المالية العامة، وليس لعدم رغبة او قناعة"، موضحةً أنه "نحن نقف الى جانب المؤسسات المتضررة والتي ليس لها اي علاقة بما يحصل. سنتعاون من اجل مساعدتها لاننا في هذا البلد جميعنا شركاء ونقف يدا واحدة لمصلحة الوطن، وليس لمصلحة اي دخيل يريد خراب البلد ويؤدي بنا الى ما وصلنا اليه".
من جهته، أكد خير أنه "قمنا بجولة برفقة معالي الوزيرة عبد الصمد، ونؤكد اننا كنا سباقين مع لجنة الكشف في الجيش اللبناني على انهاء تقريرنا الذي سنعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المتضررين من الاحداث التي حصلت في بيروت. وغدا ستكون لنا جولة ثانية في مدينة طرابلس للكشف على الاضرار هناك".
