علق عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، على الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس في الأيام الماضية، مبديًا أسفه للفوضى الحاصلة وعمليات التخريب والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة والمطاعم والمحلات التجارية.
وفي حديث لـ"النشرة"، رأى أن "ما يحصل مستهجن، ويدفعنا لرسم علامات الإستفهام حول من يقف خلف المشاغبين"، مشيرًا إلى أنه "يفترض أن نأخذ جوابا من الأجهزة الأمنية بعد أن تكمل تحقيقاتها، كما أن على القضاء أن يكشف السبب للجميع خلف إستهداف المدينة بشكل متكرر".
ولفت درويش إلى أن "هناك من يرغب بوضع طربلس في الواجهة لتوجيه الرسائل السياسية، وهذا أمر مرفوض ومدان"، مشيرًا إلى أن "عددا من القوى السياسية في المدينة وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تابعت موضوع الاضرار التي لحقت بالمدينة، وتواصلت مع الهيئة العليا للإغاثة، وقد بادر المدير العام اللواء محمد خير وتفقد الأضرار ونتمنى أن تكون التعويضات سريعة وفورية"، معتبرًا أن "الحكومة أمام إمتحان لتثبت جدّيتها في الحفاظ على طرابلس من خلال التعويض على المتضررين".
وعن التحذيرات من إندلاع شرارة الفتنة بين جبل محسن وباب التبانة، أكد درويش أن "كل الأصوات التي تحذّر من هذا الموضوع مشكورة، ولكن لا أعتقد أن أحدًا في طرابلس يرغب بعودة هذه المرحلة، وانا كممثل عن العلويين ومنطقة جبل محسن أؤكد أن الجميع في المدينة يرفضون الصدام ولن يسمحوا لأحد بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ويجب أن يعلم من يسعى للتجييش أن التفرقة إذا وقعت في طرابلس فانها ستمتد إلى كل لبنان".
وماذا قدّم ميقاتي لطرابلس خلال توليه رئاسة الحكومة مع 5 وزراء من المدينة، أجاب درويش: "عندما كان على رأس الحكومة كان الصراع السياسي في لبنان محتدما، وكانت المعارك بين جبل محسن وباب التبانة مشتعلة وجولات العنف في المدينة متنقلة وإمكانيّة العمل كانت معدومة، ولو قُدّر له أن يكون التعاطي في تلك المرحلة سلسا لكان أنجز الكثير".
وردًا على سؤال حول تقصير المتموّلين في المدينة في دعم فقراء طرابلس، لفت درويش إلى أن "ميقاتي يقوم بواجبه مع أبناء المدينة، وكل المؤسسات التي هي تحت إشراف جمعية العزم قدمت وستبقى تقدم بشكل مستمر كل ما باستطاعتها لمساعدة الطرابلسيين، ولكن في الحقيقة واقع المدينة مؤلم للغاية، وحاجة الناس هائلة ومن الصعب سدّ كل الحاجات خصوصا في ظلّ الأوضاع الحالية".
وتطرق درويش إلى موضوع التهريب إلى سوريا، داعيا إلى إبعاد هذا الملف عن المناكفات السّياسية ومقاربته من وجهة وطنيّة، ونحن سبق وسألنا ماذا يمنع أن تمر البضائع عبر المعابر الرسمية، ومن المفترض العمل على قوننة الموضوع.
من جهة أخرى، ركّز درويش على أنّ عملية تخفيض سعر صرف الدولار يمكن أن تنجح من خلال ضخّ مصرف لبنان للدولارات في السوق، ولكن بشرط وقف المضاربات، أما في حال إستمرت المضاربة وحصل الإحتكار فأنا أؤكد كمصرفي أنّ هذه العمليّة لن تنجح، وسيكون ضخ الدولار بمثابة إستنزاف لإحتياطي المصرف المركزي من العملات الصعبة.
