اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "المناقشات والمفاوضات حول حجم الخسائر، وكيف ستتوزع نسبها اخذ الكثير من الجدل وما اصبح متوافقا عليه بين ​الكتل النيابية​ ان ودائع الناس يجب ان تبقى محمية رغم محاولة بعض الاطراف مد اليد اليها للتهرب من مسؤوليتهم، وتحميل خسارتهم للناس، فمن يتحمل المسوؤلية هم ​الدولة​، و​مصرف لبنان​، و​جمعية المصارف​، هذه حقيقة اصبحت واضحة، وعلى اساسها ستتوزع نسب الخسائر المحققة والمقدرة، فمهما حاولوا التفلت لن يستطيعوا، ولا بد من بدء ​النقاش​ من هذه النقطة كبداية لتصحيح الخلل المالي والنقدي".