أشار عضو تكل الجمهورية القوية جورج عدوان بعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل برئاسته، إلى أن "عدم المتابعة والتوقف والمحاسبة تؤدي لتكرار الأمور التي حصلت أواخر الأسبوع الماضي ببيروت وطرابلس، ولا يمكن أن نكتفي بالمواقف، نحن بحاجة لأجوبة واضحة، ونتيجة التدابير التي اتخذت، ومن كان وراء هذه التحركات، وتوقيف 36 شخص ممتاز، وأنا أتوجه للأجهزة الأمنية والقضاء، خصوصا بعد كلام رئيس الحكومة عن المحاسبة، والكلام ممتاز، لكن السؤال: حصلت الإجتماعات، والأجهزة الأمنية تحركت، كل الذين شاركوا يجب أن يتحولوا إلى القضاء، وسنبقى منتظرين ومتابعين مع وزيرة العدل والأجهزة الأمنية، هل جميعهم أوقفوا؟ هل من تلقاء نفسهم؟ هناك إنقلاب؟ هناك مؤامرة؟".
وأكد أنه "يجب على الحكومة أن تجيب بالعلن كي لا تبدو فاشلة، وعلى القضاء أن يطلعنا على نتائج التحقيق والمسؤولية، وأنا كرئيس لجنة للإدارة العدل، وأنا سوف أخبركم كل شيئ عن الحادث، وغير مسموح تجهيل الفاعل، وليتفضل الجميع ويتحمل المسؤولية".
وأوضح عدوان أنه "أقمنا تعديلات مهمة على أصول المحاكمات الجزائية وبعد اليوم لم يعد للشرطة القضائية ممارسة دورها دون ممارسة القانون، فعند استدعاء أي مواطن، أول حق هو الإتصال بذويه أو بأي شخص يبلغه عن مكان وجوده، وله الحق في تعيين محام، وإن كان ليس لديه محام فنقابتي المحامين أبدتاستعدادهما للمساعدة ، ولا يبدأ الإستجواب بدون محام، والنقابتين على استعداد لتأمين محام، وعلى الضابطة العدلية توضح التهمة للجاني، وأن يقول له بأن لك الحق بتعيين محام، وفورا يتعين له طبيب ويتأمن بالدواء، له الحق الإلتزام بالصمت، وأي محضر خال من هذه الأقاويل وإمضاء المستدعى لا يعتبر نافذا".
واعتبر عدوان أنه "لن نقبل أن يتحول لبنان إلى دولة بوليسية وأمنية، ونريد تنفيذ القانون بصرامة، والمواطن له حقوق مقدسة من أول دقيقة لآخر ثانية، وستلاحق كل ضابطة عدلية للتأخير بالتحويل للقضاء".
