لفت رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق خلال تفقده الأضرار التي لحقت بمقهى "أركادا" في سوق بعلبك التراثي إلى ان "هذه الليلة الثانية التي تتعرض فيها محلات في السوق التجاري لإطلاق النار، وإنني باسم بلدية بعلبك والمخاتير وتجار وفعاليات المدينة أتوجه إلى معالي وزير الداحلية العميد محمد فهمي وإلى الأجهزة الأمنية، بأن هذا العمل غير مقبول أبداً، ويجب وضع حد للعابثين بأمن المدينة، فقد صبرنا على إقفال محلاتنا 3 أشهر، وعلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وامتناع المصارف عن دفع أموال التجار والمودعين، وصبرنا على جوع ناسنا وأهلنا وعلى حرمان مدينتنا، وصبرنا على المماطلة في تحويل أموال البلديات المستحقة من الصندوق البلدي المستقل، رغم أن عمال البلدية يعملون دون تقاضي رواتبهم الشهرية، وصبرنا على الحفر التي تملأ طرقاتنا، وعلى عدم تمكننا من تصليح آليات رفع النفايات عندما تصاب بأعطال، وصبرنا على عدم السماح للبلدية بمنح رخص بناء لأهلنا ليتمكنوا من بناء منزل صغير على أملاكهم يأوي عائلتهم، مما يتيح خلق فرص العمل لمئات أصحاب المهن الحرة، ويحرك العجلة الاقتصادية، وكنا نأمل خيراً بهذه الحكومة التي تعمل ليلاً ونهاراً من أحل البلد، ونعلم بأنها استلمت بلداً خرباً ومنهوباً، لكننا لن نصبر على هدر كرامتنا وعلى ترويع أهلنا وأولادنا وتجارنا، بإطلاق النار العشوائي كل يوم، سواء على خلفية مشاكل فردية، أو لاستهداف المحلات ليلاً، هذا الأمر لن يسكت عليه أهلنا وناسنا".
ورأى أنه "إذا لم يتم اتخاذ قرارات فاعلة ورادعة تفرض الأمن، فإننا سنلجأ إلى تسليم وزير الداخلية المفاتيح، ونحن نعلم أن معالي وزير الداخلية عميد سابق في الجيش اللبناني وفاعل ومحط ثقة، ولديه إلمام واسع بالأمن، لذا نطلب منه إيلاء بعلبك الأهمية التي تستحقها، وإعطاء الأوامر بالتدابير والأجراءات التي يجب أن تتخذها القوى الأمنية لتقوم بواجبها، ونحن لا نقول بأن التقصير مقصود، ولكن بالتأكيد هناك أذن لا تسمع وعين لا ترى وتغض النظر عن البعض، فهل المطلوب منا كبلدية ومخاتير وتجار وفعاليات أن نعتقل مطلقي النار والعابثين بالأمن، هذه مهمة وواجب القوى الأمنية".
وأضاف: "انتظرنا بفارغ الصبر، بعد أزمة جائحة كورونا، فتح مدينتنا وأسواقنا، ولكن إطلاق النار يوقف الحركة التحارية ويسيء للموسم السياحي، فهل هكذا يتم مكافأة بعلبك التي حارب أبناؤها العدو الإسرائيلي وقاوموا الإرهاب التكفيري، هل هكذا يكون الوفاء".
وأشار بلوق إلى أن "حادثتي إطلاق النار حصلتا بعد اجتماع نواب ووزراء بعلبك الهرمل، واتخاذهم بعض القرارات، لذا نطلب من النواب والوزراء والفعاليات والأحزاب أن يكونوا يداً واحدة مع أبناء المنطقة، لاتخاذ القرار بأن تقوم الدولة بواجبها على أكمل وجه، واعتقال ومحاسبة من يستبيح أمن الناس، وفرض استتباب الوضع الأمني، لكي يتاح لنا العمل باطمئنان في مدبنتنا بعلبك التي تعاني من الحرمان".
