رأى مصدر سياسي يتموضع في منتصف الطريق بين الموالاة والمعارضة لـ"الشرق الأوسط"، أن ​لبنان​ يدخل مع سريان تطبيق العقوبات على ​سوريا​ في مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل وضعه على سكة التطبيق، معتبرا أنه يجب على لبنان أن يتعاطى حيالها بحذر شديد لأنها تتزامن واستمرار المفاوضات مع ​صندوق النقد​ الدولي للحصول على قرض مالي لتمويل خطة التعافي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي.

وعزا السبب إلى ما للإدارة الأميركية من نفوذ على صندوق النقد، وقال: "إن على قوى المعارضة أن تتعاطى بحيادية مع العقوبات حتى لو بادر محور "الممانعة" بقيادة "​حزب الله​" إلى التصدّي لها وأعلن انخراطه في الدفاع عن ​النظام السوري​، لأنها تأتي في سياق الضغوط الأميركية على الرئيس ​بشار الأسد​ والنظام في ​إيران​.

وقال: "لا مصلحة للبنان الرسمي والأطراف السياسية في محور "الممانعة" أن يتصرف وكأنه في توأمة تجمعه بالنظام السوري يتقاسم معه الأضرار المترتبة على فرض "قانون قيصر". ورأى أن من السابق لأوانه استقراء الموقف الرسمي من هذا القانون.

ولفت المصدر السياسي إلى أن لبنان الرسمي أكان على مستوى الحكم أو ​الحكومة​ لا يزال يلوذ بالصمت ويفضّل التريُّث إلى حين مقاربته لمضامين العقوبات الواردة في القانون، مع أن رد فعل الحكومة حين بادرت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ إلى توزيع نسخة عنه على الوزراء اقتصر على ضرورة تجنُّب ​الآثار​ السلبية الناجمة عن بدء تنفيذه وقطع الطريق على أن يتضرر منها لبنان.

واعتبر أن ​المجتمع الدولي​ أو بعضه على الأقل سيتفاعل إيجاباً مع رزمة العقوبات لما ل​واشنطن​ من تأثير على عدد من الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، وقال إن ​الإدارة الأميركية​ ستراقب عن كثب رد فعل لبنان الرسمي والشعبي وأن لا مصلحة للمعارضة في أن تقدّم نفسها وكأنها وراء فرض هذه العقوبات.